أفريقيا برس – الجزائر. أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، محادثات على انفراد مع نظيره التونسي قيس سعيد، وفي قلب المحادثات ملفات اقتصادية وإستراتيجية وكذا الملف الليبي، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها إلى تونس وتدوم يومين، بدأها الأربعاء.
الرئيس تبون دخل إلى تونس على وقع دوي 21 طلقة مدفعية ترحيبا به، وقد حظي لدى وصوله “باستقبال أخوي ورسمي يعكس عمق العلاقات التاريخية الإستراتيجية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين”، وكان في استقباله بمطار تونس قرطاج الدولي الرئيس قيس سعيد وكبار المسؤولين في الدولة التونسية وكذا ممثلي السلك الدبلوماسي العربي المعتمد بتونس.
وتندرج زيارة الدولة التي يؤديها الرئيس عبد المجيد تبون إلى تونس، في “إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما”.
كما تأتي زيارة الرئيس تبون إلى تونس أياما قليلة بعد زيارة الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان لهذا البلد، وقد عرفت تلك الزيارة عقد جلسات عمل مشتركة بين وزراء البلدين في مجالات المالية، التجارة وترقية الصادرات، الطاقة والمناجم، الصناعة إلى جانب الأشغال العمومية ناهيك عن المحادثات التي جمعت بن عبد الرحمان بنظيرته رئيسة الحكومة التونسية، ة نجلاء بودن والجلسة الموسعة التي جمعت وفدي البلدين.
كما سبقت زيارة الوزير الأول إلى تونس الزيارة التي قامت بها رئيسة الحكومة التونسية بودن إلى الجزائر أواخر شهر نوفمبر الماضي مما يعكس الديناميكية الجديدة التي تعرفها علاقات التعاون بين البلدين.
وقبل ساعات من الزيارة التي بدأها الرئيس عبد المجيد تبون، أعلنت تونس، تسلمها قرضا من الجزائر قيمته 300 مليون دولار، على اعتبار أن تونس تواجه أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1956، فاقمتها أزمة سياسية جراء “تدابير استثنائية” بدأها سعيد بتعليق عمل البرلمان في 25 جويلية الماضي.
وتجد الحكومة التونسية صعوبة في الاقتراض من الخارج لتعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج إصلاح اقتصادي، وخفضا متواليا للتصنيف السيادي للبلاد.
كما تجد صعوبة أيضا في الاقتراض من السوق المحلية، بعد ما ارتفع حجم اقتراضها الداخلي في 2021 إلى 8.1 مليارات دينار (نحو 2.8 مليار دولار)، من 5.5 مليارات دينار (1.89 مليار دولار) مقدرة في قانون الموازنة بداية العام.
وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة “موديز” التصنيف السيادي لتونس من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية سلبية، في عاشر خفض من وكالات التصنيف العالمية منذ 2011.
وسبق لمدير التمويل والدفعات الخارجية بالبنك المركزي التونسي، عبد الكريم الأسود، أن كشفه أن بلاده قد تلجأ إلى الاقتراض من الجزائر، من أجل تعبئة الموارد الخارجية وتغطية حاجيات ميزانية 2020-2021، ولتسديد أجور الموظفين لشهر نوفمبر.
وأوضح عبد الكريم الأسود، في حديث للقناة التونسية الخاصة “التاسعة” أن تمويلات الجزائر لتونس بلغت حوالي 700 مليون دولار، منذ اندلاع الثورة في تونس سنة 2011.
ولفت المتحدّث ذاته، إلى أن الاقتراض من الأسواق المالية الخارجية، أصبح صعبا بالنسبة للدولة التونسية، كما أن نسبة الفوائد تكون مرتفعة جدا، قد تصل إلى هامش ربحي يقدّر بـ15 بالمائة خلال كل 24 شهرا.
ويذكر أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بلغ 1.259 مليار دولار، في عام 2020، وهي موزعة على 1.032 مليار دولار صادرات جزائرية إلى تونس، مقابل واردات منها إلى الجزائر قدرت بـ228.20 مليون دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
