أفريقيا برس – الجزائر. حددت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، تاريخ 19 سبتمبر للنظر في جلسة استئناف 71 متهما بينهم موظفون وكوادر وأرباب مطاحن الدقيق الموزعة على تراب الولاية.
ويمثل مجددا كبار أصحاب مطاحن الدقيق وموظفين في الديوان الوطني المهني للحبوب” من ضمنهم مدير الوحدة والمدير المالي ورئيس مصلحة الاستغلال ورئيس وحدة المجمع الحديدي أمام محكمة الاستئناف لمعارضة نيابة المحكمة الابتدائية الأحكام الصادرة بحق الجميع التي تراوحت بين 18 شهرا و5 سنوات حبسا نافذا منها أربع سنوات ضد أرباب المطاحن وخمس سنوات بحق مدير الوحدة والمدير المالي ورئيس مصلحة الاستغلال وتسليط 4 سنوات حبسا نافذا ضد رئيس وحدة المجمع الحديدي، فيما تم إدانة موظفة بعام حبسا نافذا وتسليط نفس العقوبة بحق فلاح، والحكم بعقوبة عام مع وقف النفاذ لآخر، في الوقت الذي التمس فيه ممثل الحق العام توقيع عقوبة سبع سنوات ضد مسؤولين في التعاونية.
وحسب مصادر مؤكدة، فإن القضية المرتقب أن تفصل فيها الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الشلف، لا يستبعد أن تؤجل إلى تاريخ لاحق، لطارئ التغيير الذي طرأ على التركيبة القضائية لمحكمة الاستئناف بذات المجلس القضائي، ولعل ما يدعم هذا الاتجاه، عدد قضايا الفساد المبرمجة في هذا التاريخ المذكور، ما يعني تأجيل جل القضايا المطروحة أمام قضاة جدد للسماح لتوفير الوقت الكافي لدراسة “ملفات ملغومة”، إن صح القول من جديد قبل جدولتها في تواريخ قادمة وفق تقديرات قانونيين في حديثهم إلى “الشروق”. ويتابع الجميع بتهم ثقيلة تتعلق بالمضاربة غير المشروعة، تبديد المال العام إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للقانون واستغلال الوظيفة.
ويعود ملف الحال إلى شهر جويلية 2020، موازاة مع حملة واسعة لأجهزة الدولة في ملاحقة بارونات القمح ومتابعة المتلاعبين بقوت الجزائريين، حيث ثبتت تجاوزات بحق متهمين، تتصل مباشرة بالتلاعب بكميات الحبوب المودعة، وإبرام تعاملات مشبوهة مع سماسرة نظير وضع عراقيل أمام الفلاحين الذين يلجأون في آخر المطاف مكرهين إلى السماسرة لإيداع محصولهم.
وكانت جهات أمنية حققت في ملف ديوان الحبوب بوحدة سيدي عكاشة، استطاعت إزاحة النقاب عن عدة خروق، أهمها تسوية وضعيات مالية لبعض السماسرة نظير السماح لهم بإيداع نوعية رديئة من الحبوب، فيما يلجأ بعض المتهمين في قضية الحال إلى فرض عراقيل بيروقراطية في وجوه فلاحين لأسباب غير مفهومة، وهو ما دفع بعديد الفلاحين إلى إغراق المصالح المختصة بشكاوى خيوط القضية.
بينما أبرزت الأبحاث التي فجرتها فصيلة البحث والتحري لدرك الشلف، حول ملف التلاعب بكميات هائلة من القمح المدعم الذي كان يعاد توزيعه وتسويقه، ضلوع بعض أصحاب المطاحن في مضاعفة الأسعار، عكس الأخرى المرجعية التي كان يتم اقتناء القمح بها من ديوان الحبوب، زيادة على ذلك، أن معظم هؤلاء عادة ما قدموا تصريحات مغلوطة فيما يخص القدرات الإنتاجية الفعلية لمؤسساتهم تحت شعار تحقيق الاكتفاء الذاتي.
