افريقيا برس – الجزائر. أجلت محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية بسيدي امحمد، محاكمة الوالي السابق لتيبازة مصطفى لعياضي والمدير السابق لأملاك الدولة علي بوعميران ومن معهما والمتابعين في قضية فساد ثقيلة تتعلق بنهب العقار الصناعي إلى يوم 15 مارس الجاري.
وجاء التأجيل بناء على طلب هيئة الدفاع والنيابة لعدم تمكنهما من الإطلاع على الأمر بالإحالة، إذ وبعد أن أعلن القاضي بن بوضياف عن افتتاح الجلسة والمناداة على المتهمين والشهود والأطراف المدنية، تقدم المحامون بطلبات التأسيس في حق موكليهم، ليطالب الجميع بالتأجيل، قبل أن يعلن رئيس الجلسة عن تحديد تاريخ 15 مارس يوما للمحاكمة.
وفي التفاصيل التي نشرتها “الشروق” قبل أيام، فإن الملف حقق فيه المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، حيث استمع إلى الوالي السابق لولاية تيبازة، ليصدر أمر الإيداع رهن الحبس المؤقت في حقه، ثم تحويل ملف التحقيق الحامل للرقم 002/20 على قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد، والذي حقق في الوقائع قبل أن يحيل القضية على قسم الجدولة وبرمجتها في 1 مارس الداخل.
وإلى جانب الوالي السابق مصطفى لعياضي ومدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة علي بوعميران، يتابع في ملف الحال 4 متهمين آخرين، ويتعلق الأمر بكل من “ق.س” والإخوة “ع”، وهم على التوالي رجل الأعمال “ع.ب”، “ع.ح”، “ع.ل”، حيث وجهت للجميع تهم ثقلية تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي لممتلكات عمومية واستغلال الوظيفة وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06.
ويتابع مصطفى لعياضي أيضا في قضية أخرى قيد التحقيق من طرف القطب المالي والاقتصادي لمحكمة سيدي امحمد، تتعلق بقضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، حيث استمع إليه قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة في قضية فساد، بناء على شكوى قدمتها مديرية أملاك الدولة بتيبازة، تتعلق بـ”أنشطة غير مشروعة” و”استغلال النفوذ” و”نهب العقار” و”سوء استخدام الوظيفة”، كما استمع في قضية الحال إلى الوالي السابق موسى غلاي الذي شغل منصب والي ولاية تيبازة، ما بين سبتمبر 2016 وأكتوبر 2018، والمدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل ونجله مراد.
كان لعياضي معروفا بعلاقته القوية مع محيط الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما تولى منصب والي تيبازة في الفترة ما بين 2011 إلى 2015، قادما من وادي سوف، قبل أن يتم تحويله إلى ولاية المدية فالبليدة، أين أنهيت مهامه صائفة 2018 عقب فضيحة داء الكوليرا.
