أفريقيا برس – الجزائر. بدأ الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، في منح التراخيص لعقد جمعيات عامة للمحافظات التي استوفت شروط التجديد القانوني، في إطار عملية إعادة هيكلة تشمل قواعد الحزب. بالمقابل، تقرر إيفاد لجان تحقيق إلى عدد من المحافظات والقسمات التي تعرف توترات داخلية واحتجاجات، خاصة على خلفية ما يُعرف بملفات الإقصاء.
وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، فإن العملية التنظيمية الجارية تندرج ضمن مسار إعادة بعث هياكل الحزب القاعدية، التي انطلقت قبل سنة ونصف، ويستهدف انتخاب هياكل جديدة في نحو 60 بالمائة من المحافظات، إلى جانب استكمال معظم القسمات والخلايا القاعدية.
وفي هذا السياق، باشرت القيادة في تسليم قرارات الاعتماد للمحافظات التي استوفت الشروط، حيث تم، إلى غاية كتابة هذه الأسطر، توزيع 30 بالمائة من الاعتمادات، فيما لا تزال العملية مفتوحة أمام باقي المحافظات التي استكملت ملفاتها، وشملت الدفعة الأولى من التراخيص محافظات على غرار باب الوادي، الشراقة، ورقلة، وعين قزام.
بالموازاة مع ذلك، تم اتخاذ قرار بإيفاد لجان تحقيق حزبية إلى المحافظات والقسمات التي تعرف توترات أو احتجاجات داخلية، من أجل الوقوف على أسبابها وتحديد خلفيات ما وُصف بالإقصاءات غير المبررة التي فجّرت خلافات داخل بعض الهياكل حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن التحقيقات ستركّز على تقييم شفافية عمليات التجديد القاعدي ومطابقتها للتعليمات التنظيمية.
وكان الأمين العام قد وجّه تعليمات صارمة إلى القيادات المحلية تقضي بضرورة فتح تحقيقات داخلية في كل الحالات التي وُجهت بشأنها شكاوى متعلقة بالإقصاء، والعمل على احتواء الخلافات عبر لمّ الشمل وتغليب منطق العمل الجماعي على حساب التجاذبات الشخصية.
من جهة أخرى، أكدت نفس المصادر، أن عملية الانخراط وإعادة الانخراط ستظل مفتوحة حتى بعد انتخاب القسمات والمحافظات، بهدف استيعاب أكبر عدد ممكن من المناضلين والكوادر القاعدية، وفتح المجال أمام جميع الفعاليات الحزبية للمشاركة في إعادة بناء الهياكل.
وتأتي هذه التحركات التنظيمية بالتزامن مع بروز احتجاجات داخلية شهدها الحزب الأسبوع الماضي، قادتها جهات مناوئة للأمين العام، عبد الكريم بن مبارك، عبّرت عن رفضها لمجريات عملية إعادة الهيكلة، متهمة القيادة الحالية بإقصاء عدد من الكوادر والقيادات من المشاركة في هذه العملية، إلى جانب الطعن في شرعية المؤتمر الذي أفرز القيادة الجديدة.
وقد لقيت هذه التحركات الاحتجاجية ردود فعل داخل الحزب، حيث سارعت بعض المحافظات وعدد من الإطارات إلى إصدار بيانات تؤكد دعمها للقيادة الحالية، معتبرة أن المؤتمر الذي نظم هو المرجعية التنظيمية الوحيدة التي يمكن العودة إليها للفصل في شرعية الهياكل والمسؤوليات، وعبّرت هذه الأطراف عن رفضها لما وصفته بمحاولات التشويش على المسار التنظيمي الجاري، محذرة من العودة إلى أساليب الاحتجاج أمام المقرات، أو السعي إلى خلق هياكل موازية خارج الأطر القانونية للحزب.
وبينما ترى الجهات المعارضة أن عملية إعادة الهيكلة قد جرى توجيهها وفق اعتبارات انتقائية لا تضمن مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، تتمسّك الأطراف الموالية للقيادة الحالية بخيار التغيير من داخل الأطر النظامية، وتدعو كل من لديه اعتراضات أو مطالب إلى التعبير عنها عبر القنوات الشرعية التي يتيحها النظام الداخلي للحزب، بدل اللجوء إلى ما تصفه بـ”التحركات غير الشرعية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
