أفريقيا برس – الجزائر. دعا كمال مولى، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، المجتمع الدولي إلى وقفة ضمير حقيقية، مطالبًا بمراجعة عميقة للعقد الاجتماعي الذي قامت عليه المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية، في ظل واقع عالمي باتت تسوده شريعة القوة بدلًا من قوة القانون، وتُنتهك فيه الحقوق الأساسية للشعوب، وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني.
وفي مداخلته خلال الجلسة العامة للدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي، وجّه مولى تحية تقدير إلى 386 مندوبًا دعموا القرار التاريخي المتعلّق بتغيير وضع فلسطين داخل منظمة العمل الدولية، معتبرا أن هذا الموقف الشجاع يمهّد الطريق لخطوات جديدة نحو تحقيق العدالة للعمال ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين يُحرمون يوميًا من أبسط حقوقهم تحت الاحتلال.
وأشار مولى، حسب بيان لمجلس التجديد الاقتصادي إلى أن هناك اليوم مجموعة من الحقوق من المفترض أن تكون غير قابلة للمساومة، مثل الحق في الحياة، الحق في العمل، في التنمية، في الكرامة والماء، غير أن الأحداث الجارية، وعلى رأسها ما يحدث في فلسطين، كشفت واقعًا مريرًا أصبح فيه “الحق الوحيد السائد هو حق الأقوى”.
وانطلاقًا من هذا الواقع، دعا إلى إعادة النظر في العقد الاجتماعي الذي أسس له رواد المنظمات الدولية، حتى يكون أكثر قدرة على حماية الإنسان، أيًا كان موقعه.
وأوضح أن هذا العقد الاجتماعي الجديد يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تنوع أوضاع المؤسسات واحتياجاتها، دون أن يتجاهل في المقابل تطلعات العمال إلى حرية الاختيار، حرية التغيير، الحق في التقدّم، والتعبير عن الرأي، وأن يُسمع صوتهم ويعيشوا توازنًا فعليًا بين العمل والحياة.
وأضاف مولى أن رجال الأعمال منفتحون على منطق الاستثمار والعمل، باعتباره المحرك الأساسي للتنمية، مؤكدًا أنه لا يمكن خلق مناصب شغل ولا تحقيق عدالة في توزيع الثروات من دون استثمار.
وذكّر بأن رجال الأعمال هم من يتحملون المخاطر ويؤسسون المؤسسات ويوفرون فرص العمل، لكنهم لا يغفلون أن العامل، رجلًا كان أو امرأة، هو شريك حقيقي في خلق الثروة. وتحدّث مولى عن التجربة الجزائرية، مؤكدًا أن رجال الأعمال والعمال يعملون معًا من أجل تنمية اقتصادية قوية، وسيادة وطنية راسخة، ومجتمع عادل وآمن.
وقال إن العقد الاجتماعي المنشود يجب أن يتجاوز منطق الصراع التقليدي بين رأس المال والعمل، ويتجه نحو التعاون لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها العالم اليوم.
وختم كلمته بالتأكيد على أن إعادة النظر في العقد الاجتماعي يجب أن تفتح الباب أمام مراجعة شاملة لمنطق التعاون بين الشمال والجنوب، من أجل عالم أكثر إنصافًا وعدالة، محذرًا من استخدام المعايير الدولية كستار زائف لعولمة تخفي وراءها هيمنة المال على حساب الشعوب.
وجدد مولى التزام رجال الأعمال الجزائريين بالعمل إلى جانب منظمة العمل الدولية، من أجل الإسهام الفعلي في بناء عقد اجتماعي جديد، أكثر عدلًا، وأكثر توازنًا، وأقرب إلى تطلعات الشعوب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
