افريقيا برس – الجزائر. أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي عن استحداث هيكل طبي يضم أطباء مختصين لمتابعة مدى تطبيق إجراءات وقواعد البروتوكول الصحي للحد من تفشي فيروس كوفيد-19، طيلة فترة الحملة الانتخابية لتشريعيات 12 جوان المزمع انطلاقها اليوم.
وأوضح شرفي، الأربعاء، بالبليدة، في تصريح للصحافة لدى وقوفه على الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالحملة الانتخابية، أنه تم استحداث هيكل طبي لمتابعة مدى احترام قواعد البروتوكول الصحي يترأسه عضو باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، البروفيسور بونجار، والذي هو عضو كذلك باللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا.
وحرصا من اللجنة على الحفاظ على الصحة العمومية وإنجاح الموعد الانتخابي القادم، عين مسؤول على احترام هذا البروتوكول الصحي، والذي أطلق عليه اسم “كوفيد مناجير”، على مستوى جميع التنسيقيات الـ58، كما جاء في توضيحات شرفي الذي لفت إلى استفادة هؤلاء من دورات تكوينية إلى جانب المنسقين الولائيين، حول هذا الموضوع.
وسيسهر مسؤولو وأعضاء الـ”كوفيد مناجير” على تطبيق البروتوكول الصحي خلال التجمعات الشعبية التي سيتم تنشيطها خلال الحملة الانتخابية، وفقا لشرفي الذي أشار إلى أنه في حالة تسجيل أية خروقات سيتم توقيف اللقاء.
وكلف كل مسؤول على تطبيق هذا الإجراء بملء استمارة تحدد مدى تقيد المشرفين على التجمع بالإجراءات الوقائية التي ستحدد مسبقا.
من جهة أخرى، تم تخصيص ميزانية قدرها 8، 8 مليار دج موجهة لتغطية النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية لـ12 جوان المقبل، حسب مرسوم رئاسي نشر في العدد 35 للجريدة الرسمية.
وجاء في هذا المرسوم، “يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايير وثمانمائة مليون دينار، يقيد في ميزانيات تسيير وزارات الشؤون الخارجية، والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والعدل، والاتصال، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم”.
وتشمل هذه الميزانية مبلغ 670 مليون دج مخصصة لوزارة الخارجية بهدف تغطية نفقات مصالح الوزارة المركزية وتلك الموجودة في الخارج ونفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة في الخارج.
كما تتضمن هذه الميزانية مبلغا قدره 7.195 مليار دج مخصصة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لتغطية نفقات تسيير مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وتستفيد وزارة العدل من جانبها من غلاف مالي قدره 150 مليون دج، بينما تمنح لوزارة الاتصال ميزانية قدرها 785 مليون دج، حسب المرسوم.
