أفريقيا برس – الجزائر. أصدرت محكمة سيدي امحمد، الاثنين، لأول مرة حكما بالبراءة للوزير الأول السباق عبد المالك سلال في قضية فساد تتعلق بفندق ببجاية.
وتوبع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في القضية إلى جانب مدير ديوانه والوالي السابق لبجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، بعد اكتشاف تجاوزات في تشيد الفندق الذي يشكل كارثة ايكولوجية على مواطني بجاية.
وأصدرت المحكمة قرارا بالبراءة للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال من جميع التهم المنسوبة إليه مع رفع الحجز عن جزء من ممتلكاته.
كما حكمت بالبراءة لوالي بجاية السابق مع رفع الرقابة القضائية عليه.
وفي ذات القضية أدانت المحكمة مدير ديوان سلال بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دج غرامة مالية نافذة
مع إدانة رجل الأعمال لعلاوي محمود بعقوبة عامين حبسا نافذ وغرامة مالية نافذة بقيمة 100الف دج
وقبلت المحكمة تأسيس طلب الخزينة العمومية ووزارة البيئة والطاقة وبلدية وولاية بجاية كطرف مدني و إلزام المتهمين بدفع مبلغ 100 ألف دج.
محاكمة سلال ووالي بجاية السابق في ملف “يوقاريثن بلاص” أجلت سابقا إلى نوفمبر الجاري
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد أجل محاكمة الوزير الأول عبد المالك سلال ومدير ديوانه، والوالي الأسبق لولاية بجاية في ملف فندق “يوقاريثن بلاص”، إلى 8 نوفمبر الجاري ، بعد اكتشاف تجاوزات في تشييد هذا الفندق الذي يشكل خطرا وكارثة إيكولوجية على سكان بجاية.
وأحيل الملف من طرف قاضي التحقيق الغرفة الرابعة للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي على قسم الجدولة، بعد عام ونصف من مباشرة التحقيقات والتي شملت الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى رحيال، ووالي ولاية بجاية ورجل الأعمال “ل.محمود”، وأسفرت التحقيقات أن الفندق تم تشييده في منطقة نسيم البحر بولاية بجاية، بطريقة منافية للقانون الساري المفعول للهياكل الإستراتيجية تشكل خطرا كبيرا على سكان بجاية.
وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهما تخص جنح إساءة استغلال الوظيفة، منح الامتيازات وتسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق له والتحيز لصالح أحد الأطراف.
التهم جاءت بناء على تقرير الخبرة القضائية الذي توصل إلى أنه رغم رفض وزير الطاقة والمناجم عن طريق وسيطة مدير مديرية الهياكل التابعة للطاقة والمناجم منح الرخصة لبناء الفندق “يوقاريثن بلاص” لاعتبارات أمنية بعد تحقيق أجرته دائرة الطاقة والمناجم بولاية بجاية والذي تبين أن إقامة الفندق ستكون في المنطقة الأمنية وأن محيط هذه المنطقة محدد بالقانون على 75 مترا على كل الجوانب من محور خط الأنابيب التي تحمل المواد البترولية وستشكل خطرا كبيرا لاستغلال ميناء النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروع المعني سيمتد على طول الطريق الذي يبلغ عرضه 505 متر، اين يوجد ثلاثة أنابيب مستوية يبلغ قطر كل منها 80 سم، كما أن الشريط الذي يشمل الأنابيب الثلاثة سيخضع إلى جهود إضافية لوزن الفندق المكون من 12 طابقا، إلى جانب مخاطر الانهيارات الأرضية التي ستحدث أثناء أشغال الحفر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
