أفريقيا برس – الجزائر. دعت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نواب الغرفة السفلى للبرلمان إلى التصويت على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، في صيغته الأصلية التي عرضتها الحكومة، دون إدخال أي تعديل، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود تعزيز السيادة الوطنية وحماية المنظومة المالية من مخاطر الجرائم المالية العابرة للحدود.
وكشف التقرير التكميلي للمشروع، أن اللجنة لم تتلق أي مقترحات أو تعديلات جديدة من طرف النواب بشأن مضمون النص، ما دفعها إلى الاحتفاظ بالصيغة الأولى ذاتها التي كانت محل نقاش سابق داخل الغرفة السفلى للبرلمان.
ويُنتظر أن يُعرض المشروع على التصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، حيث يُرتقب أن يحظى بدعم واسع بالنظر إلى طبيعته الأمنية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها شبكات تبييض الأموال وارتباطها بالتمويل غير المشروع.
وأكدت اللجنة أنها تتشرف بتقديم تقريرها التكميلي حول مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك بعد سلسلة من النقاشات المعمقة التي شارك فيها أعضاء اللجنة، والذين بذلوا – حسب ما ورد في التقرير – جهودا مكثفة لضمان دراسة شاملة ومتوازنة، تراعي أحكام الدستور والتزامات الجزائر الدولية في هذا المجال الحيوي.
وأوضحت اللجنة أن النص المعروض لم يخضع لأي تعديل، ما يعكس – بحسبها – حالة من التوافق والرضا من مختلف الأطراف، ويؤكد نضج النقاش ووضوح الرؤية التشريعية في مجال مكافحة الجريمة المالية، كما دعت في السياق ذاته نواب المجلس إلى التصويت على المشروع بصيغته الأصلية، مساهمة في ضمان حماية السيادة الوطنية والأمن المالي للبلاد.
وسبق للنواب الدعوة، خلال جلسة المناقشة، إلى ضرورة أن لا يظل النص مجرد وثيقة قانونية نظرية، بل أن يتحول إلى أداة فعالة تطبّق ميدانيا، داعين إلى ضرورة مرافقة القانون بحملات تكوينية وتحسيسية تستهدف المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات المصرفية، من أجل نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بالآليات الجديدة لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال مناقشاتهم السابقة لمشروع القانون، أوصى عدد من النواب بضرورة مراجعة بعض الأحكام المتعلقة بعمل الجمعيات والمنظمات غير الربحية، مؤكدين دورها الأساسي في تنشيط المجتمع المدني، مع الحرص على وضع توازن بين الرقابة القانونية وعدم التضييق على أنشطتها.
كما نبه النواب إلى ضرورة تبسيط الإجراءات التي تُلزم المؤسسات بإجراء تحريات متكررة حتى في المعاملات المالية الصغيرة، لما تسببه من بيروقراطية دون فعالية تُذكر، داعين إلى اعتماد نهج أكثر مرونة يحقق الأهداف دون تعقيد مفرط.
وفي سياق متصل، طالب المتدخلون بتحديد دقيق لحدود تبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية، محذرين من تهديد محتمل لسرية البيانات المالية للمواطنين، سواء داخل البلاد أو خارجها، في حال عدم وجود ضمانات كافية.
هذا، وتعمل الجزائر على استكمال جميع الإصلاحات المطلوبة لتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي “غافي” بهدف سحب اسمها من القائمة الرمادية المرتبطة بمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
