افريقيا برس – الجزائر. قال وليد عقون عضو لجنة الخبراء التي أعدت مسودة قانون الانتخابات الجديد، إن عدم فرض الشهادة الجامعية كشرط للترشح كان بهدف ضمان تمثيل لكافة فئات المجتمع في المجالس المنتخبة.
وقال عقون، خلال نزوله ضيفا على حصة “ضيف التحرير” بالإذاعة الثالثة، إن المسودة ورد فيها نص يشترط أن تتضمن القائمة الانتخابية، ما نسبته الثلث من المرشحين الذين لديهم مستوى جامعي.
وأوضح إن هذا الشرط فيه تفصيل آخر بأن المستوى الجامعي لا يعني بالضرورة تقديم شهادة جامعية للمترشح.
وردا على سؤال بشأن سبب عدم فرض شرط الشهادة الجامعية، للترشح في المجالس المحلية والمجلس الشعبي الوطني وحتى مجلس الأمة، يقول عقون إن هذا الأمر كان مدروسا.
والسبب حسبه، أن القائمة وحتى المجالس المنتخبة، يجب أن تضمن تمثيلا لكافة فئات المجتمع، مثل منظمات الفلاحين، التجار والحرفيين، ومهن أخرى، وهذا الشرط يعد إقصاء لها.
وأوضح أن تمثيل فئة أصحاب الشهادات الجامعية، تم ضمانه بوضع شرط تمتع ثلث أعضاء القائمة بمستوى جامعي.
من جهتها، كشفت عضوة لجنة صياغة قانون الانتخابات الجديد وأستاذة القانون بجامعة سطيف الدكتورة صاش جازية، تلقي اللجنة لحد الآن 35 اقتراح في إطار المقترحات المقدمة من قبل الأحزاب السياسية.
ولدى نزولها ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، قالت جازية إن “هذه الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الجمعيات وبعض فواعل المجتمع المدني في قيد الدراسة”.
وأضافت أن “هذا القانون كان انطلاقا من ضرورة تعديل مجموعة من القوانين استجابة للأحكام الجديدة التي تضمنها دستور 2020، الذي جاء لتدعيم الحقوق والحريات الأساسية وأخلقت الحياة السياسية ومكافحة الفساد وبالتالي كان من الضروري إعادة النظر في مجموعة من القوانين ومن بينها قانون الانتخابات”.
وأوضحت عضوة لجنة صياغة قانون الانتخابات أن “هذه اللجنة أعادت النظر في القوانين المختلفة التي كانت موجودة من قبل من أجل محاولة تجسيد هذه الأفكار من خلال تدعيم أخلقة الفعل السياسي وتدعيم أيضا الفعل الديمقراطي وتعزيز الشفافية في أحكام هذا القانون وهو حاليا في حالة النقاش والإثراء”.
وأكدت الدكتورة صاش جازية أن “تعديل قانون الانتخابات الهدف منه السهر على نزاهة العملية الانتخابية وتصحيح النقائص التي لوحظت خلال الممارسات السابقة”، وأن “هذه التعديلات جاءت من أجل تعزيز التغييرات التي اقترحتها اللجنة بطلب من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار تعزيز الشفافية ومحاربة المال الفاسد وترسيخ الديمقراطية”.
