افريقيا برس – الجزائر. كشف رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، أحمد لعرابة، الثلاثاء، عن إمكانية إلغاء شرط 4 بالمائة أو تعديله في القانون الجديد.
وخلال نزوله ضيفا على برنامج “لقاء التلفزيون” بالقناة الإخبارية بالتلفزيون الجزائر، قال لعرابة إن هناك تباين بين الأحزاب بخصوص هذا الشرط
وأوضح أن بعض الأحزاب السياسية اقترحت الإبقاء على الشرط، فيما طالبت أخرى بإلغائها أو تخفيضها.
وأفاد لعرابة أن اللجنة انطلقت في دراسة مشروع قانون الانتخابات منذ تنصيبها من قبل رئيس الجمهورية في 19 سبتمبر 2020، مشيرا أنها تلقت مقترحات من 48 حزبا معتمدا في الجزائر، مضيفا أن اللجنة شرعت في مرحلة دراستها منذ بداية الأسبوع الجاري.
لجنة لعرابة: لهذا السبب اقترحنا المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم
أكد وليد عقون مقرر لجنة إعداد مشروع قانون الانتخابات، الأربعاء، إن مقترح المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم، كان حتمية بعد تعديل النظام الانتخابي الذي لا يتماشى مع نظام الكوطة السابق.
نظمت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، الأربعاء، يوما دراسيا حول مشروع القانون العضوي للانتخابات، لتقديم توضيحات حول مضمون الوثيقة.
واحتضن المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بنادي الصنوبر، هذا اليوم الدراسي، الذي شهد حضور رئيس اللجنة أحمد لعرابة.
وتحدث لعرابة عن أهم التعديلات التي تضمنها المشروع الجديد، وكذا مراحل إعداده.
وقال لعرابة، إن اللجنة قامت بدراسة دقيقة للقوانين التي تنظم الانتخابات في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، ودراسة عميقة لقانوني 2016 و2019 قبل الإعلان عن المواد والتعديلات الجديدة في مشروع قانون الانتخابات الجديد.
وأوضح، أن اللجنة قامت بدراسة دقيقة للقوانين التي تنظم الانتخابات في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، قبل الخروج بالمواد والتعديلات الجديدة.
وأكد: كان لنا لقاءات مع وزير الداخلية ومع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، خلال مراحل إعداد القانون العضوي لتنظيم العملية الانتخابية.
من جهته قال وليد عقون إن القانون الجديد، تضم تكفل الدولة ستتكفل بكل المصاريف المترتبة عن الحملة الانتخابية للشباب.
