افريقيا برس – الجزائر. كشف قرار الطعن بالنقض الصادر عن المحكمة العليا في الملف رقم “1” للفساد المتعلق بـ “تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية”، عن الأسباب التي من أجلها قُبل طعن المدانين في قضية الحال، ورفض طعن النيابة، مما جعلها تحيل الملف مجددا على مجلس قضاء الجزائر، لإعادة محاكمة المتهمين بتشكيلة قضائية مخالفة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي التفاصيل التي تضمنها القرار، حسب ما كشف عنه المحامي مراد خاذر لـ “الشروق”، فإن المحكمة العليا رفضت طعن النيابة لمعظم المتهمين في ملف “تركيب السيارات”، فيما قبلت طعن هؤلاء على أساس أن القرار كان قاصرا في التسبيب عند إدانة جميع المتهمين من أجل التهم المنسوبة إليهم.
وأضاف الأستاذ خاذر، أنه انطلاقا من قرار الطعن بالنقض الصادر عن المحكمة العليا في الملف الأول لتركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، تبين أنه تم معالجته بطريقة سطحية وأن الأحكام لم تعتمد على أسس وقرائن وأدلة إثبات، وعلى هذا الأساس يقول المحامي، فإن التشكيلة لمجلس قضاء الجزائر التي يطرح عليه الملف من جديد ملزمة بمناقشة جميع النقاط القانونية التي تم الفصل فيها من طرف المحكمة العليا.
قضية الحال بتت فيها كل من محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ثم محكمة الاستئناف من طرف مجلس قضاء الجزائر، الذي أصدر الأحكام التالية في حق المتهمين، 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، و12 سنة سجنا نافذا ضد الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من الوزيرين السابقين للصناعة محجوب بدة ويوسف يوسفي، 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من رجل الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز، 3 سنوات سجنا نافذا ضد محمد بايري، سنتين سجنا نافذا ضد كل من الوزيرة السابقة يمينة زرهوني وفارس، نجل عبد المالك سلال، والبراءة في حق كل من عبد الغني زعلان وعبود عاشور.
كما أن القطب الجزائي المتخصص محكمة سيدي أمحمد، قد قضى بتاريخ 10 ديسمبر 2019، بالحكم بـ15 و12 سنة حبسا نافذا على التوالي ضد الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، المتابعين بتهم تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة في قضية تركيب السيارات،كما تم منع أحمد أويحيى من حقوقه المدنية والسياسية ومصادرة كل العائدات والأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة، وأصدرت المحكمة أيضا حكما غيابيا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب الموجود في حالة فرار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية بـ20 سنة حبسا نافذا، في حين قضت بـ 10 سنوات حبسا نافذا ضد وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي و10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الصناعة الأسبق محجوب بدة و5 سنوات حبسا ضد والية بومرداس السابقة نورية يمينة زرهوني، كما أن أغلب المتهمين في قضية الحال، متابعون أيضا في قضايا أخرى، فيما تراوحت العقوبات بين عامين و4 سنوات في حق بقية المتهمين.
