أفريقيا برس – الجزائر. برمجت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح وشقيق الرئيس الراحل السعيد بوتفليقة والرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد ومن معهم من قضاة يوم 15 ماي الداخل.
ويتابع في قضية الحال، حسب ما تضمنه قرار الإحالة 15 متهما وعلى رأسهم وزير العدل السابق الطيب لوح بصفته متهما رئيسيا، حيث وجهت إليه جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التحيز.
كما يتابع أيضا في الملف كل من الأمين العام السابق لوزارة العدل “ل.ز”، والمفتش العام الأسبق “ب. ط”، ومدير الشؤون المدنية وختم الدولة بوزارة العدل “ب.ح” سابقا، لارتكابهم في نفس الظروف الزمنية والمكانية جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنح إساءة استغلال الوظيفة، والتحريض على التحيز، وبالمقابل، فقد وجهت جنح إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز للرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو “ب.م”، فيما يتابع كل من نائب عام سابق لدى مجلس قضاء بومرداس المدعوة “ز.ج”، بجنح إساءة استغلال الوظيفة.
كما يتضمن الملف ضمن المتهمين، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وزوجته نجاة عرفات، ونجليه سينا وخلدون الذين صدر في حقهم أوامر بالقبض الدولي، بجنح المشاركة في استغلال الوظيفة..
وإلى ذلك، فإن شقيق ومستشار الرئيس سابقا السعيد بوتفيلقة، ورجل الأعمال والرئيس السابق لـ”الأفسيو” علي حداد، تم تكييف تهمتهما على أساس “جنحة” المشاركة في استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.
أما فيما يتعلق بالمتهمة “ب.م” مقاولة من غرداية، فهي متابعة بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، وجنحة إهانة قضاة، مقابل توجيه تهم استغلال الوظيفة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة، للمحامي “د.م”.
كما تضمن قرار الإحالة في ملف “الطيب لوح” ومن معه، 36 شاهدا بينهم الوزير الأول الأسبق نورالدين بدوي، والأمين العام للرئاسة حبة العقبي، ورجل الأعمال محيي الدين طحكوت إلى جانب قضاة ووكلاء جمهورية.
وكانت محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء قد أدانت في 12 أكتوبر الماضي، الطيب لوح، بـ6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار وعامين حبسا نافذا للمفتش العام السابق لوزارة العدل بن هاشم الطيب، فيما استفاد الأمين العام لوزارة العدل سابقا لعجين زواواي من البراءة من جميع التهم، وهو نفس الحكم الذي استفاد منه كل من وكيل الجمهورية لسيدي أمحمد وقاضي التحقيق لذات المحكمة ورئيس مجلس قضاء الجزائر سابقا، فيما تم تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا لكل من السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
