ماذا لو توجه الجزائر ضربة إلى اليمين المتطرف الفرنسي؟

ماذا لو توجه الجزائر ضربة إلى اليمين المتطرف الفرنسي؟
ماذا لو توجه الجزائر ضربة إلى اليمين المتطرف الفرنسي؟

أفريقيا برس – الجزائر. طرح الدبلوماسي ووزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، مقترحا بإلغاء الجزائر اتفاقية 1968مع فرنسا، في شكل تساؤل: ماذا لو بادرت الجزائر بإلغاء اتفاقية 1968، لغلق باب استغلالها من قبل اليمين المتطرف؟

وقدم رحابي فكرته، في منشور بحسابه الخاص في “فايسبوك”، من منطلق أن هذه المزايا المقدمة للجزائريين ضمن هذه الوثيقة صارت “ضئيلة” وبالتالي، لِمَ لا تبادر الجزائر بإلغائها.

وجاء مقترح رحابي، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، عن رغبته في “إعادة التفاوض على اتفاقية 1968 في أقرب وقت ممكن”، على أساس أنها “غير صالحة في كثير من النواحي”. وقال هذا عقب تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على مقترح لائحة، غير ملزم، يدعو الحكومة إلى إلغاء الاتفاقية.

ويرى رحابي أن تصريحات لوكورنو لم تراع حتى “الأعراف والمعايير المتبعة بين الدول وبشكل أحادي”، معتبرا أن ذلك يعني “إلغاء فرنسا لهذه الاتفاقية”.

ويتصور الدبلوماسي السابق أن الجزائر لم تتلق بعد أي طلب رسمي، “لكنها مستعدة لهذه الاحتمالية القريبة”. وفي تقدير الناشط السياسي، فإن طلب لوكورنو، إذا تم تقديمه وفقاً لأحكام الاتفاقية، سيحظى بلا شك برد إيجابي، “لأن اتفاقية 1968 لا تمنح الجزائريين سوى مزايا ضئيلة، وفي كثير من الحالات، يكون القانون العام أكثر انسجامًا معهم من اتفاقية 68 في ما يتعلق بالتنقل والعمل والإقامة”.

ومن جانب سياسي، فإن ما يقترحه رحابي، يهدف إلى غلق الباب أمام “استغلال اليمين الفرنسي للاتفاقية” الذي “جعل وضع مواطنينا موضوع النقاش الرئيسي في جدول الأعمال السياسي الداخلي، وشجع على كراهية الجزائريين”، الأمر الذي أدى إلى “تصويرهم على أنهم المسؤولون الرئيسيون عن أزمة الهجرة وعواقبها، ولاسيما انعدام الأمن والبطالة”.

وإذا لم تلغِ فرنسا اتفاقية عام 1968، فإن الجزائر ستفعل ذلك بحسب المنشور، وعندئذٍ “سيتعين على أولئك الذين جعلوا منها عدوًا مفيدًا أن يجددوا ريع الذاكرة قبل حلول عام 2027″، سنة الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يضيف رحابي.

وذكّر المتحدث بأزمة مماثلة حدثت في ديسمبر 1979، وقال: “واجهنا بالفعل موقفًا أكثر خطورة واستعجالاً من حيث المضمون، ولكنه كان أكثر توقيرًا من حيث الشكل، إذ أُبلغت الجزائر بقرار الرئيس السابق، جيسكار ديستان، الذي يتغنى بحنينه إلى الجزائر الفرنسية، بترحيل 35000 مواطن جزائري كل عام”. عندها، يواصل المتحدث، لم “يطلب بلدنا، الذي كان مستعداً لاستقبالهم، أي ضمانات سوى الحفاظ على كرامتهم”، لافتا إلى أن التدابير ألغيت بعد هزيمة جيسكار ديستان في الانتخابات الرئاسية لعام 1981.

المصدر: الخبر

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here