أفريقيا برس – الجزائر. شكل رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبال وزير داخليته، برونو روتايو، الذي كان مقررا الخميس المنصرم، موضوعا دسما للبحث في خلفيات هذا الرفض، حيث كان الجميع يترقب ما سيسفر عنه هذا اللقاء من مخرجات على صعيد التعاطي مع الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة مع الجزائر.
وكان من المرتقب أن يطرح برونو روتايو على سيد قصر الإيليزي، ضمن ما يسميه “الرد التدريجي”، جملة من المقترحات التصعيدية، في محاولة منه لإخضاع الجزائر في صراع الأزمات المفتعلة (قضية بوعلام صنصال، المهاجرون..)، غير أن ماكرون رفض اللقاء به، وكلف الوزير الأول، فرانسوا بايرو، استلام انشغالاته. رفْض استقبال ماكرون لوزير داخليته، مرده سببان اثنان، حسب ما أوردته صحيفة “لوبينيون”، الجمعة، حيث يتمثل الأول في مضمون الحوار الذي خص به روتايو صحيفة “فالور أكتويال”، متحدثا فيه عن انتهاء “الماكرونية” بعد رحيل إيمانويل ماكرون، وتأكيده أنه لا يؤمن بها “في الوقت نفسه”، فضلا عن تهجمه على سياسة ماكرون تجاه الجزائر، في صحيفة “لوفيغارو”، والتي قال فيها إن “دبلوماسية حسن النية تجاه الجزائر قد فشلت”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن غضب ماكرون من روتايو كان كبيرا بسبب تلك التصريحات، لكونها صدرت عن عضو في الحكومة عيّنه الرئيس ذاته، وهو ما جعل الجميع يتساءل: “من يتحدث؟ عضو في الحكومة، أم رئيس حزب “الجمهوريون” (اليميني)، أم مرشح رئاسي لانتخابات 2027؟”.
وقد طلب إيمانويل ماكرون من فرانسوا بايرو استقبال برونو روتايو، للاتفاق على موقف الحكومة، وخاصة ما تعلق منه بإدارة الأزمة مع الجزائر، والتي تتجه بسرعة إلى أزمة غير مسبوقة بين البلدين، حيث قررت الجزائر، سحب امتياز الدبلوماسيين الفرنسيين من التنقل على المطارات والموانئ، وفق ما جاء في بيان للخارجية زوال السبت 26 جويلية 2025، وهو القرار الذي يندرج في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
وسبق موعد اللقاء الملغى، انتقاد حاد من قبل الرئيس الفرنسي لوزير داخليته، في اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء الأخير. وإن كان غضب إيمانويل ماكرون من برونو روتايو، تمحور حول فشل الداخلية في مكافحة العنف، إلا أن تلك الحادثة لم تكن سوى القطرة التي أفاضت كأس العلاقة بين الرجلين، والتي أثرت بشكل كبير على بعض الملفات التي تعتبر من صلب صلاحيات قصر الإيليزي، ومنها قضية إدارة الأزمة مع الجزائر.
فيما أشارت تقارير إعلامية أخرى، إلى أن روتايو كان يستعد لاستخدام لقائه مع الرئيس لمحاولة أجندته بشأن طريقة إدارة ملف الأزمة مع الجزائر، مستغلا تهلهل معسكر ماكرون وتراجع نفوذ حزبه على مستوى البرلمان، ما جعل من سقوط الحكومة أمرا غير مستبعد عند أي خلاف بين الفرقاء السياسيين المشكلين للتحالف الراهن الهش، وهو ما تفطن له سيد قصر الإيليزي في آخر لحظة.
ويتجاذب الموقف الفرنسي في إدارة الأزمة مع الجزائر تياران، الأول يقوده الرئيس ووزير الخارجية، جون نويل بارو، ويدعو إلى تفعيل منطقة التهدئة، فيما يدعو التيار الثاني، ويقوده الوزير الأول، فرانسوا بايرو، ووزير الداخلية، برونو روتايو، إلى التصعيد وفق منطق استفزازي، وهو ما تسبب في هزائم دبلوماسية لباريس، تحملها الرئيس ماكرون، باعتباره المسؤول الأول عن السياسة الخارجية، وتجلى ذلك من خلال فشل مساعيه في إطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، وفي الوصول إلى تسوية بشأن من صدرت بحقهم من المهاجرين قرارات طرد من التراب الفرنسي.
وترى أصوات في اليمين المتطرف أن مشاكسات برونو روتايو، التي يعبر عنها في صورة استفزازات تجاه الجزائر، وانتقادات لسياسة ماكرون في التعاطي معها، إنما هي محاولة يائسة لامتصاص فشله في تحقيق الأهداف التي رسمها قبل وبعد دخوله الحكومة، وعلى رأسها عجزه عن ترحيل العشرات من المهاجرين الجزائريين خارج الأعراف الدبلوماسية.
وفي انتظار حسم مصير روتايو في الحكومة، يبقى الموقف الفرنسي من الجزائر يتجاذبه صراع نفوذ مؤسسات، راجع لعجز مؤسسة الرئاسة على فرض صلاحياتها، والتي أصبحت محكومة باعتبارات إدارة توازنات تحالف حكومي أصبح عبئا على كاهل الدولة الفرنسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
