افريقيا برس – الجزائر. تتجه الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني إلى إيداع مقترح مبادرة تشريعية نيابية تتضمن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني بكل أشكاله، وينتظر أن تكون هذه المبادرة جاهزة وحاضرة على طاولة رئيس الغرفة السفلى للبرلمان سليمان شنين بداية هذا الأسبوع حسب مصادر”الشروق”.
لا يزال دعم نواب البرلمان بغرفتيه لفكرة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني متواصلا، فبعد المبادرة التشريعية التي اقترحتها النائب أميرة سليم بخصوص تجريم الترويج للتطبيع مع “إسرائيل”، جاء الدور على حركة مجتمع السلم التي تقود مبادرة تشريعية جديدة تتضمن تجريم التطبيع بكل أشكاله، السياسية والاقتصادية والثقافية، وحسب مصادر “الشروق” من الغرفة السفلى للبرلمان، فإن الكتلة البرلمانية لحمس، شرعت منذ أسبوع في اتصالات مكثفة مع باقي الكتل النيابية للتحضير لمبادرة تشريعية نيابية تتضمن “تجريم التطبيع بكل أشكاله، السياسية والاقتصادية والثقافية”، وهو المقترح الذي يبدو أنه يحظى بدعم نيابي كبير من قبل نواب الكتل.
ويراد من هذه المبادرة – تضيف نفس المصادر – دعم موقف الدولة الجزائرية من القضية الفلسطينية وبالأخص موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي سبق له وأن أكد “أن الجزائر لن تهرول نحو التطبيع”، ويستهدف القانون أيضا تجريم كل أنواع التجارة والمعاملات الاقتصادية مع دولة الاحتلال وشركاتها، أو المجمعات الاقتصادية التي تكون فيها دولة الاحتلال طرفا فيها، كما تشدد المبادرة على ضرورة أن تلتزم الجزائر بموقف المقاطعة الاقتصادية الشاملة مع دولة الاحتلال الصهيوني، مع منع الشركات الاقتصادية الوطنية والخاصة التعامل معها بأي شكل من الأشكال.
وعن سبب دخول مبادرة برلمانية جديدة تجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني على الخط ، رغم أن بعض النواب في الغرفة السفلى للبرلمان سبق لهم وأن تقدموا بمبادرة تشريعية تصب في نفس الإطار، بررت – مصادرنا – الأمر بكون مبادرة حمس هي أوسع وأشمل من تلك التي تقدمت بها النائب أميرة سليم التي تحدثت عن تجريم الإشهار للتطبيع فقط.
وفي هذا الإطار، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، منور الشيخ في تصريح لـ”الشروق” أن المبادرة التشريعية التي تنص على تجريم التطبيع مع “إسرائيل” ستكون على طاولة مكتب المجلس الشعبي الوطني اليوم أو كأقصى تقدير بداية هذا الأسبوع، قائلا: ” الهدف من هذه المبادرة هو تحصين الموقف الجزائري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والوقوف سدا منيعا أمام جريمة التطبيع مع الكيان الصهيوني وحفاظا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني”، كما أنها تأتي تماشيا مع التوجه العام الشعبي والرسمي بالجزائر الرافض للتطبيع، وحسب منور الشيخ، فإن تبني النواب لهذه المبادرة، يأتي حفاظا أيضا على الجبهة الداخلية من أي اختراق صهيوني خطير، ليضيف: “إننا نتبنى جماعيا مشروع قانون تجريم التطبيع بكل أشكاله ومبرراته، لأن هذا المقترح يتجاوز الطابع الحزبي والإيديولوجي، فهو قضية أمة وشعب”. للإشارة، فقد سبق للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أميرة سليم، وأن تقدمت بمشروع قانون يجرم الترويج للتطبيع مع الكيان الصهيوني عبر وسائل الإعلام والإعلام البديل، وأوضحت النائب أن أساس هذا المشروع القانوني “ينطلق من مواقف الدولة الجزائرية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة وأن التطبيع قد مس بصفة خطيرة قضية الصحراء الغربية بطريقة المساومة السياسية بتبريرات تجارية والصفقات المشبوهة”.
