أفريقيا برس – الجزائر. أجلت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الأحد النظر في ملف رجل الأعمال محيي الدين طحكوت ومن معه، إلى تاريخ 7 نوفمبر المقبل بطلب من الدفاع.
وسيتم فتح قضية محيي الدين طحكوت من جديد في الدعوى الجزائية بعد قبول طعن النيابة العامة في التهم التي تحصل فيها المتهمون على البراءة، مع إعادة النظر في الدعوى المدنية، وتم قبول الطعن بالنقض ضد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى فيما يخص جنحتي الرشوة وتعارض المصالح، وسلال عبد المالك، وعمار غول، ويوسف يوسفي، وكل أفراد عائلة طحكوت المتابعين في الملف.
ومعلوم أنه تم قبول الطعن الخاص بالنيابة أيضا لعدد من المتهمين الآخرين من إطارات وزارة الصناعة والديوان الوطني للخدمات الجامعية الذين تم قبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في جنحة تبديد أموال عمومية وتعارض المصالح ومخالفة الإجراءات المعمول بها في الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة للغير، مع إبرام عقود وصفقات على نحو يخالف التشريعات، ولم يحدد قرار الطعن النقاط القانونية المحددة التي سينصب عليها النقاش من قبل هيئة المجلس، فيما سيطالب دفاع الخزينة العمومية برفع قيمة التعويضات إلى نحو 300 مليار دينار.
