أفريقيا برس – الجزائر. انتهى، مؤخرا، قاضي التحقيق بالغرفة السابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، من الاستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف فساد طال قطاع الرياضة، على رأسهم الوزير الأسبق، عبد القادر خمري، على أن يحيل الملف على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة قريبا.
وفي التفاصيل، كشفت المصادر أن قاضي التحقيق لدى الغرفة السادسة للقطب الاقتصادي والمالي، استمع في الموضوع يوم 20 ديسمبر الجاري إلى آخر دفعة من المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين في ملف الحال، بعد أن وجّهت لهم تهما ثقيلة تتراوح بين تبديد المال العام، إبرام صفقات تخص قطاع الرياضة والشباب بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية، وكذا منح امتيازات غير مبررة للغير وغيرها من التهم التي تضمنها قانونا العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 .
ويذكر أن قاضي التحقيق لذات المحكمة قد أمر، شهر نوفمبر 2022، بوضع الوزير الأسبق للرياضة، عبد القادر خمري، تحت إجراء الرقابة القضائية مع سحب جواز سفره، إلى جانب مدير المنشورات على مستوى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، كما أصدر أيضا أمرا بإيداع مديرين سابقين لنفس الوكالة الحبس المؤقت، واستمع قاضي التحقيق قبل ذلك إلى أقوال بقية المتهمين الذين يزيد عددهم عن 35 شخصا .
وسبق أن مثل وزير الرياضة الأسبق، عبد القادر خمري، أمام قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، لسماعه في قضية فساد تخص فترة إشرافه على الوكالة الوطنية للنشر والإشهار، كما سيتابع خمري في ملف فساد ثقيل، رفقة إطارات بالوكالة، وكذا الشاعر “ل. ل” الذي كان يشغل منصب مدير المنشورات بالوكالة، رفقة إطارين آخرين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
