أفريقيا برس – الجزائر. طلب المحامون من وزارة العدل إعادة النظر في إجراءات المحاكمة عن بعد والتي تمس بحقوق المحبوسين وتؤثر على قواعد المحاكمة العادلة وكثيرا ما تتسبب في تعطيل مصالح المتقاضين بسبب انقطاع البث.
وأكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا ابراهيم بهلولي لـ “الشروق” الثلاثاء بأنه منذ أزيد من سنة ونصف تم تطبيق إجراء المحاكمة عن بعد بسبب كورونا وتطبيقا للإجراءات الاحترازية التي قررتها وزارة العدل آنذاك تفاديا لانتشار العدوى، وتقليص التأجيل الذي كان يحصل في القضايا بسبب بعد المسافة بين المؤسسة العقابية والمحكمة وطول إجراءات استخراج المحبوسين، إلا أن واقع الممارسة – يقول المحامي -أثبت عكس ذلك وخاصة ما تعلق بحفظ حقوق المتقاضين وتجنب التأجيلات.
وقال بهلولي بأن ضعف شبكة الانترنت أثر سلبا على سير المحاكمات عن بعد أو ما يطلق عليه بـ”المحاكمة المرئية” وخلق إشكالا حقيقيا للدفاع وحتى للقاضي والمتقاضي بدل المساهمة في تسهيل إجراءات المحاكمة، واعتبر المحامي الإجراء “غير ناجح” وينبغي مراجعته في أقرب وقت لاسيما، أنه يؤثر على السير الحسن للمحاكمة، إذ غالبا ما ينقطع البث أثناء سماع المتهم أو الشهود وهذا ما يؤثر على استجواب المعني ومنحه الحق في الدفاع عن نفسه، وشدد على أنه ما لم تتحسن شبكة الانترنت ووسائل المحاكمة عن بعد ستبقى العملية صعبة يعاني منها القاضي والمحامي والمتقاضي وتؤثر على حرية المحبوس.
وفي سياق ذي صلة، أصدر مجلس الإتحاد الوطني للمحامين برئاسة النقيب الوطني طايري ابراهيم، مذكرة خلال شهر أكتوبر المنصرم شرح فيها مساوئ وآثار المحاكمة المرئية التي انطلق العمل بها منذ أزيد من سنة ونصف، واعتبر هذا النوع من المحاكمة ماس بحقوق المحبوسين وحقوق الإنسان ويترتب عنها إجحاف كبير في حقوق الموقوفين، ليطالب بمراجعة هذا الإجراء.
واعتبر مجلس الاتحاد مواصلة العمل بالمحاكمة عن بعد يمس بإجراء المحاكمة العادلة، لأنه يحرم المحبوس من المثول أمام القاضي والتفاعل معه كما ينص على ذلك قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى رداءة الصورة والانقطاع المستمر للبث الذي لا تسمع بسببه إفادة المتهم، واستغرب في السياق التحجج بوباء كورونا لفرض المحاكمة عن بعد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
