أفريقيا برس – الجزائر. قررت محكمة استئنافية في الجزائر، تأييد الحكم بالحبس النافذ على رئيسة حزب العدل والبيان نعيمة صالحي، في قضية تتعلق بتصريحاتها التي اعتبرتها النيابة محرضة على الكراهية ضد منطقة القبائل الناطقة بالأمازيغية.
وجاء قرار مجلس قضاء تيبازة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية، بالحبس النافذ لمدة 6 أشهر على صالحي التي استقبلت ما ورد عن المحكمة بتحسر ظهر في تعليقها على فيسبوك، حيث ذكرت أنه “على الرغم من كل الأدلة التي قدمناها لمجلس قضاء تيبازة التي تبطل كل التهم إلا أن منطوق الحكم قد أيد حكم المحكمة الابتدائية”.
وقال محام إن صالحي تنتظرها فرصة أخرى بالطعن أمام المحكمة العليا في القرار، وفي حال رفض الطعن سيكون السجن مصيرها. أما إذا تقرر نقض الحكم، سيتم إحالة قضيتها من جديد أمام مجلس قضاء تيبازة ومحاكمتها أمام تشكيلة مغايرة من القضاة وسيكون القرار هنا نهائيا ونافذا في حال حكم عليها بالسجن النافذ.
وقد استبقت رئيسة حزب العدل والبيان قرار المحكمة الاستئنافية بتوجيه نداء للرئيس عبد المجيد تبون، مطالبة برد الاعتبار لها بعد أن أصبحت مهددة بالسجن النافذ، معتبرة أنها تتعرض لمؤامرة “الغرض منها ردعي وإسكاتي من أجل تكميم أفواه كل حر يرفض مشروع تمزيق الجزائر وما يترتب عنه من مخاطر يشيب لها الولدان”.
وقالت صالحي في رسالة لها نشرتها على صفحتها الرسمية، مخاطبة تبون “أنت أكثر الناس تعلم أن التهم التي لُفّقت لي باطلة ولا أساس لها من الصحة، خصوصا وأنك تعرفني شخصيا تعرف وطنيتي المميزة”. وأضافت أنها “لا تطالب بالبراءة فقط بل برد الاعتبار لها كجزائرية حرة لم تخن وطنها ولم تتآمر ضده مع الخارج ولم تشتك به في برلمانات الدول ومحاكمها”، على حد قولها.
وكانت صالحي قد مثلت أمام مجلس قضاء تيبازة يومي 24 و25 نيسان/أبريل الجاري، في استئناف قضيتين كان قد حكم عليها فيهما من قبل القضاء الابتدائي بالسجن النافذ. وأنكرت هذه السياسية أن يكون المقصود بكلامها هم سكان منطقة القبائل بل أنصار التنظيم الانفصالي في هذه المنطقة، على حد قولها، والذي كانت الدولة الجزائرية قد وضعته قبل سنتين على لائحة التنظيمات الإرهابية.
وواجهت هذه السياسية المثيرة للجدل تهم المساس بسلامة الوطن وجنحة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك بعد دعوى قضائية رفعها ضدها ثلاثة محامين هم عبد القادر حوالي، وسليم شايط، وسفيان دكال، يتهمونها فيها بالتحريض على الكراهية والدعوة للقتل. كما تعرضت لشكوى ثانية في نفس الإطار رفعها ضدها “إطار بوزارة الداخلية وناشط سياسي المدعو (ع. مراد)” يتهمها بالتحريض على العنصرية والكراهية، مع نشر عبارات مست بسمعته وشرفه.
واستند المحامون، الذين رفعوا دعوى قضائية على صالحي سنة 2019، في شكواهم إلى فيديوهات بثتها المعنية على فيسبوك تهاجم فيها تدريس اللغة الأمازيغية التي تكرست كلغة رسمية في الدستور وتتحدث بشكل اعتبر تحريضا على الكراهية ضد منطقة القبائل خاصة خلال فترة الحراك الشعبي حيث كانت هذه المنطقة من أهم معاقل المسيرات الداعية للتغيير الجذري.
وعرفت هذه السياسية التي تتبنى خطا إسلاميا وطنيا في توجهها الايديولوجي، بتصريحاتها ومواقفها الصادمة أحيانا التي تلعب على وتر الهوية والدين والتي أكسبتها شهرة على مواقع التواصل.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
