أفريقيا برس – الجزائر. تواصل المحكمة الجنائية الابتدائية في الجزائر العاصمة النطق بأحكام البراءة بحق نشطاء قضوا فترة طويلة في الحبس المؤقت، وهي قرارات تستقبل بارتياح كبير لدى حقوقيين، مع حسرة حول سبب حرمان هؤلاء النشطاء من حريتهم في تهم تبيّن في الأخير أنهم بريئون منها.
وعرفت قضية الناشطة مفيدة خرشي نهاية سعيدة، بعد النطق ببراءتها من كل التهم، وهي التي قضت 17 شهراً رهن الحبس المؤقت. وانتشرت صور مفيدة على مواقع التواصل وهي تغادر السجن وتلتقي بعائلتها، بعد أن أثارت قضيتها تفاعلاً واسعاً خلال الفترة السابقة. وطالب نشطاء بإعادة الاعتبار لهذه الشابة بعد النطق ببراءتها وتعويضها على الأشهر التي قضتها في السجن المؤقت.
وفي نفس القضية، أصدرت المحكمة أحكاماً بالبراءة في حق كل من بعميدي لعموري وصالح زرفة وربيعي سفيان وعبد العزيز نور الدين، في حين تم إدانة فاطمة بودودة بعام حبساً نافذاً، وصادق لوعيل بستة أشهر حبساً نافذاً، وفق ما نشرته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي هيئة رصد محلية.
وقبل ذلك، فاجأت نيابة محكمة الدار البيضاء بالتماسها “تطبيق القانون” في حق المعتقلة مفيدة خرشي وبعميدي لعموري وصالح زرفة، وهو مصطلح عادة ما يشير إلى عدم اقتناع النيابة بالتهم الموجهة، ويمهد للمحكمة النطق بالبراءة، علماً أن المتابعين في هذه القضية واجهوا تهماً بإهانة هيئة نظامية والتحريض على التجمهر والتآمر لتغيير طبيعة الحكم والحصول على تمويل من الخارج، وذلك وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
ومنذ افتتاح الدورة الجنائية في بداية تشرين الأول/ أكتوبر، تم برمجة 22 ملف جنايات في حق 82 معتقل رأي، حوكم 26 منهم، وتم تبرئة الجميع في تهم الجنايات، مع إطلاق سراح 20 معتقلاً بعد استنفاذ مدة عقوبتهم، وفق ما رصده الناشط الحقوقي زكي حناش. وتؤكد التماسات النيابة وأحكام البراءة المتتالية، وفق بعض القراءات، وجود توجه نحو التهدئة وطيّ ملف ما يعرف بمعتقلي الرأي، الذي بقي لسنوات مطلب المعارضة والحقوقيين الأول.
وشهدت الأيام الأخيرة، تصفية ما يعرف في الجزائر بقضية “التضامن”، بعد نحو سنة ونصف من المعاناة في الحبس المؤقت، حيث قضت محكمة الجنايات الابتدائية بتبرئتهم جميعاً من تهم الإرهاب الثقيلة التي واجهوها طوال مدة الاعتقال.
وتوبع نشطاء قضية التضامن في وقائع تتعلق بمساعدات مادية قدموها لعائلات معتقلي الحراك الشعبي، حيث شكّل هؤلاء النشطاء، الذين من بينهم الهادي لعسولي وفتيحة بريكي ونوال العابب وغيرهم، تنسيقية لدعم عائلات المعتقلين، كانت تقدم المساعدة عبر التبرعات. ودارت التحقيقات لمدة طويلة حول مصدر الأموال، وما إذا كان المتبرعون ينتمون لجماعة تخريبية، وفق الوصف المعتمد.
وكانت تهمة الإرهاب، حيث توبع النشطاء بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، قد تم استحداثها في عهد وزير العدل السابق بلقاسم زغماتي في جوان/حزيران 2021. وتصل عقوبة هذه المادة إلى الإعدام، وهي تدخل في خانة الإرهاب كل وسيلة من شأنها الوصول إلى السلطة خارج الأطر الدستورية. ولقيت هذه المادة انتقادات واسعة من جانب الحقوقيين والمحامين، وحتى منظمات دولية، لأنها وسَعت تعريف الإرهاب من أجل متابعة نشطاء سلميين، على حد وصفهم. ومنذ إقرارها، حدث تحول كبير في التعاطي القضائي مع ملف النشطاء، فأصبحت أغلب الملفات تعالج في الجنايات بعد أن كانت التهم في الأساس جنحية.
وفي قضية أخرى لا تتعلق بالإرهاب، أصدرت محكمة سيدي محمد للجنح بالعاصمة حكماً جديداً على الناشط السياسي رشيد نكاز وابن أخيه بستة أشهر حبساً نافذاً، وعشرين ألف دينار غرامة مالية. وتعود هذه القضية الجديدة التي واجهها نكاز، لفترة مسيرات الحراك الشعبي، حيث اتهم بأنه حرض على الاعتداء على عناصر الشرطة في مظاهرة 5 تموز/جويلية 2019 في إطار الحراك الشعبي.
ونكاز رهن الحبس منذ 14 أيار/ مايو الماضي، بعد إدانته في قضية تجمهر، إثر تنظيمه وقفة أمام السجن للمطالبة بكشف ملابسات وفاة المعتقل عبد الحكيم دبازي. وقبل ذلك، قضى هذا الناشط، الذي حاول عدة مرات الترشح للرئاسة، أكثر من سنة في السجن بسبب دعوته لإسقاط قانون المحروقات بالقوة واستعماله عبارات عنيفة اتجاه نواب البرلمان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
