أفريقيا برس – الجزائر. أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي، مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري، داعيا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ طيلة فصل الصيف. كما وجّه بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة، مشددا على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بما تقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية.
وترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج وكذا موسم الحصاد والدرس لسنة 2025، آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة.
وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات.
وأمر الرئيس تبون، بخصوص موسم الحصاد والدرس 2025 بالعمل والحرص الصارمين لتحقيق نتائج أعلى في موسم حصاد 2025 تفوق تلك المسجلة في موسم الحصاد لـ2024، على أن يتم عقد اجتماع دقيق نهاية عملية الحصاد، لتقييم النتائج المُحصّل عليها والمجهودات المبذولة من قبل الفلاحين وإطارات القطاع.
كما أمر الرئيس بإعادة تجديد وضبط أكبر للهيكل التنظيمي لتنفيذ مخططات القطاع الفلاحي، على أن يشمل هذا الضبط مختلف المديريات الفرعية مع إبراز أصحاب المجهودات الميدانية الحقيقية لا أصحاب الاستعراض الفخري.
وبخصوص التحضيرات لموسم الاصطياف وترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج، شدّد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تكفل أفضل وتقديم خدمات مفيدة لأفراد جاليتنا الوطنية عبر المطارات والموانئ، بالنسبة لحاملي جوازات السفر الجزائرية طيلة فصل الصيف، باعتماد التسهيلات الممكنة لتبسيط الدخول إلى الوطن.
أما بخصوص شروط وكيفيات الاستفادة من برنامج الأسرة المنتجة، فقد اعتبر الرئيس تبون أن هذا الدعم والمرافقة هما من قبيل الواجب تجاه المرأة الجزائرية التي ما انفكت تضحي وتقدم ما أمكنها إلى جانب أخيها الرجل، مشيدا بنسبة التسديد العالية للقروض الممنوحة للنساء، معتبرا ذلك مؤشرا على الانضباط والصدق والصرامة في إنجاح مشاريع الأسر المنتجة، التي تظهر مردوديتها اجتماعيا، ما يُظهر فعلا أن المرأة الجزائرية نصف المجتمع.
إلى ذلك، أمر الرئيس تبون بأن يكون هذا البرنامج أقوم وسيلة لتحرير المرأة الجزائرية في إطار تقاليدنا وعاداتنا لإثبات نفسها في المشهد السياسي وفي البناء الاقتصادي عن جدارة، لتبث من خلال ذلك أيضا الحيوية في كامل المجتمع وتدفعه لخلق الثروة على مستويات بسيطة ومتوسطة، لكن بشكل بالغ النجاعة.
كما وجّه الرئيس بدعم النساء الحاملات لمشاريع الأسرة المنتجة بشكل أقوى وفتح مزيد من المجالات أمام هذه الأسر لتوسيع نشاطاتها ومواصلة النسق إلى غاية أن تتمخض عنه كتلة اقتصادية حقيقية يُحسب لها في الدورة الاقتصادية الجزائرية أنها مؤثرة في المجتمع، بحيث “ينبغي أن تحظى المرأة الريفية بتشجيع متواصل خاصة مع تزايد الطلب على المنتوجات التقليدية الجزائرية، وطنيا ودوليا وهو ما تؤكده النتائج الباهرة لمختلف التظاهرات والمعارض الدولية”.
وأكد رئيس الجمهورية بخصوص آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف على أهمية مواصلة الاهتمام بدور ومكانة المرأة في مجتمعنا الذي يزداد اعترافه لها بما تقدمه من تحصين وتمتين للروابط المجتمعية من جهة والمساهمة في الارتقاء أكثر بحقوقها في مختلف المجالات من جهة أخرى.
ليختتم مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم تتضمن إنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
