أفريقيا برس – الجزائر. وجّه مدراء ومسؤولو وسائل إعلام دولية، بينهم حائز على جائزة نوبل، نداء للسلطات الجزائرية للإفراج عن الصحافي إحسان قاضي، المعتقل بتهم، من بينها الإضرار بالمصلحة الوطنية.
وجاء في النداء، الذي نقلته منظمة “مراسلون بلا حدود”، الدعوة إلى الإفراج عن إحسان القاضي دون تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح بنشاط إذاعة “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” وإعادة وسائل عملها المصادرة.
واعتبر الموقعون أن سجن إحسان قاضي، لأسباب غير موضوعية بشكل واضح، يشكل اعتداء لا يطاق على حرية الصحافة في الجزائر، وهو يقوض بشكل خطير الحق في الوصول للمعلومة باعتباره حقاً لجميع المواطنين، وشرطاً من شروط حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.
كما دعوا الجزائر لإظهار تمسكها بالقانون والقيم الديمقراطية وعدم التحول إلى القمع الآلي، وطالبوا جميع الإعلاميين في جميع أنحاء العالم الانضمام إليهم لوقف ما وصفوها بموجة القمع التي تجتاح الصحافة في الجزائر ودحرها.
ومن بين الموقعين، رئيس تحرير نوفايا غازيتا، الحائز على جائزة نوبل للسلام، دميتري موراتوف، و15 من مديري ومسؤولي وسائل الإعلام الآخرين من دول عديدة، بينها المملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا والسنغال وفنلندا وبولونيا وسلوفاكيا وفرنسا وتونس.
ولا يزال إحسان قاضي رهن الحبس المؤقت، في انتظار قرار غرفة الاتهام الذي سيكون على الأرجح بداية الأسبوع المقبل، حيث من المنتظر أن تبت الغرفة في الاستئناف الذي تقدم به المحامون ضد قرار قاضي التحقيق وضع الصحافي رهن الحبس المؤقت.
وكانت هيئة دفاع الصحافي قد اعتبرت، في تدخل لها، أن سجن موكلها ينطوي على خلفيات سياسية تتعلق بنشره مقالاً وتغريدة فيهما نقد للسلطة، أما التهم الموجهة له فلا تعدو كونها، حسب المحامين، مجرد غطاء قانوني للقضية.
وبخصوص التهم الموجهة للصحافي، قال المحامي هبول عبد الله إن الصحافي متابع بأربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووُجّهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين، وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 شباط/فيفري 1977 المتعلقة بجمع التبرعات، مبرزاً أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.
أما النيابة، فقد ذكرت، تعقيباً على سجنه نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن إحسان قاضي متابع بعدة تهم من بينها “تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
واعتبرت أن الصحافي كان يستغل مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”، على حد وصفها.
ويزاول إحسان قاضي مهنة الصحافة منذ فترة الثمانينات، وعرف عنه انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت، والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
