افريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين في قضية “كونيناف ” واصفا القضية بـ”الفساد الخطير” الذي أضر بالخزينة العمومية”، واستهل مرافعته بالتأكيد على أن المتهمين من عائلة “كونيناف” والمتابعين بعدة تهم ثقيلة، ورغم إنكارهم أمام هيأة المجلس وأجوبتهم غير المكتملة تارة والغامضة تارة أخرى إلا أنهم تورطوا في قضايا الفساد بتواطؤ مع مسؤولين سامين في الدولة.
وتابع النائب العام سرد الوقائع الخطيرة المتابعين بها قائلا:”استفاد المتهمون من خوصصة المؤسسات العمومية لصالح شركة “كوغرال” الجزائر و”كوغو” وهران المملوكة لكونيناف بنسبة 80 بالمئة وبقيت 20 بالمائة للشركة العمومية.. لكنهم ادعوا وجود عراقيل ولجئوا إلى مجلس مساهمات الدولة ليحظوا بالمعاملة التفضيلية”، وأضاف “ما يثير التساؤل كيف تتحمل الشركة الوطنية الديون والتعويضات بمبلغ 1200 مليون دينار وكل هذا مضر بالخزينة العمومية” وأردف مستغربا “ألهذه الدرجة تقوم الدولة بمنح قرض بنفس مبلغ التعويض لشركة ” كونيناف ” وتتكفل بمسح الديون وإلغاء الضرائب … إلغاء الرسم على القيمة المضافة .. وكل هذا تتحمله الشركة الوطنية لتسيير المساهمات التي تحصلت على قرض بـ 1200 مليار سنتيم وتتحملهاالخزينة العمومية” .
وذكر النائب العام بمجمل التفضيلات والامتيازات التي حصل عليها الإخوة كونيناف ليتساءل: ” كل هذه التسهيلات لـ “كوجيسي” لماذا لم تمنح للشركة العمومية ونحافظ عليها..؟”، وأضاف في مرافعته:”بالنسبة لمشروع عين وسارة وقصر البخاري الخاص بالمناطق الصناعية والأنفاق الباطنية لم يتم اللجوء إلى إنذار للشركة رغم تأخر الإنجاز ولا للفسخ أيضا “.
وعرج النائب العام على مجموع الصفقات المتحصل عليها في مجال الري وعددها 11 لفائدة شركات كونيناف بالتراضي، بالإضافة إلى صفقة “موبيلينك” مع اتصالات الجزائر والتي لم تكن هناك أي دراسة مسبقة لها وتم وضع المخادع الهاتفية فقط في المدن الكبرى، ليقول:”نحن أبناء البلد نتواجد في كل الأماكن وللأسف في مناطق الظل لا وجود للمخادع الهاتفية ما عدا بعض المدن الكبرى وهذا خلافا لما صرح به المتهم بقوله أنها موجودة في 1171 بلدية عبر الوطن “.
كما عدد ممثل النيابة، باقي الصفقات التي تمت بصفة غير قانونية منها مع “سونلغاز” والتي كانت بالتراضي البسيط، والحصول على وعاء عقاري بباب الزوار في إطار استثمار صناعي وتحويله لبناء مركز للشركة.. وكل هذه الصفقات – يقول النائب العام – كانت بتدخل من الإطارات السامية للدولة والتي كشف التحقيق عن وجود اتصالات هاتفية بين كونيناف وإطارات ووزراء، وأثار ممثل الحق العام مسألة شراء المتهمين لممتلكات عقارية منقولة وتحويل عائداتها للخارج حسب ما كشفت عنه 15 إنابة قضائية، بالإضافة إلى سحب مبلغ مالي بقيمة 4 مليار سنتيم تم دفعه من طرف الصندوق الوطني للاستثمار لكوجيسي، ليتم استغلاله من قبل رضا كونيناف لتمويل الحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة سنة 2014.
حاول المتهم عبد القادر كونيناف إقناع هيأة المجلس بأنه لا يملك أي صلاحيات في شركاته وأنه مساهم في بعض منها وليس مسيرا. وفي رده على أسئلة القاضي عياد قال كونيناف عبد القادر: “أنا مساهم لست مسير. سيدي الرئيس هل يمكن أن أجيب على السؤال الذي طرحته منذ الصباح “من يمنح الأوامر لبن طاهر؟” يمنحه القاضي الكلمة “نعم تفضل” فيستطرد المتهم قائلا: “مرة اتصلت بعمي بن طاهر لسحب مبلغ مالي قال لي اتصل بمدير الوسائل.. فاتصلت بها وأعلمتها أني أحتاج المال فردت على طلبي “لا يمكن أن نمنحك”.. فقلت لها كيف وأنا صاحب الشركة.. طاهر حينها قال لي لا يمكن… لو كل واحد يعمل ما يريد لما وصلت “كوجيسي” لما هي عليه”، ليسأله القاضي:” إذا أنت لا تملك أي صلاحية مع بن طاهر؟ ماذا تملك”؟ ليرد المتهم عبد القادر: “دار في بوزريعة وأرض فلاحية في شراقة و2 أستوديو في إسبانيا”، وتابع المتهم تصريحاته وهو يسرد قصة تفتيش منزله من قبل الضبطية القضائية قائلا:”لما تم تفتيش البيت من قبل الضبطية القضائية وفتحوا الغرف وضربوا الحيطان كنت حاسب يقلبوا الدار.. لم يجدوا أي شيء… قالوا لي وريلنا الحيط لي يدور وين مخبي الخزنة ؟ قلت لهم لا يوجد” ليرد عليه رئيس الجلسة بشكل هزلي: “ياك الحيط ما يدورش..”
وإلى ذلك حاول طارق نوا كونيناف نفي ما وجه له من تهم، وشرح أنه مسير شركة “تراكس” ورئيس مجلس الإدارة وهي مختصة في الفلاحة تم إنشاؤها منذ 2002 من قبل والده وأنه ليس مساهما في مجمع “كوجيسي” بل “سار لكوجيسي”، وفي رده على سؤال القاضي بخصوص من يشرف على الشركات؟ قال طارق نوا:”بن طاهر هو مسير من وقت بابا لما كان حي هو من يسير ويشرف على الشركات وهو من العائلة ومهني ومحترف”.
نفى مسير شركة “كوجيسي” قدور بن طاهر علاقته بالصفقات والمشاريع التي استحوذ عليها الإخوة “كونيناف” في عدة قطاعات حيوية، مكتفيا بالقول أنه مجرد مسير إداري وصديق للأب “كونيناف.”
القاضي:
ماذا عن “موبيلينك” وقضيتها مع اتصالات الجزائر؟.
بن طاهر:
نحن شركة عندها لجنة تتكفل بدراسة عروض في السوق ويتم اختيار المشاريع والشركات التي نعمل معها بعد الاطلاع على دفتر الشروط والصفقة وكل ماله علاقة بفتح الأظرفة والعروض، حيث أنه وخلال سنة نتقدم بـ 32 صفقة ومشروع ونتحصل على مشروع واحد وفي بعض السنوات لا نحصل على أي منهم مع نشارك تقريبا في جميع العروض .
القاضي:
“موبيلينك” أنت مسيرها ورضا عنده أسهم 70 بالمئة؟
بن قدور:
أنا مسير لكن عندنا مديرة مختصة في مجال الهاتف والاتصالات وهي هي من تقوم بالتعامل مع اتصالات الجزائر.
القاضي:
تم تعويضكم بـ 281 مليار سنتيم؟
بن قدور:
العدالة قضت بذلك وكانت هناك خبرة فضائية أثبت ذلك أيضا.
القاضي:
أصحاب الشركات قالوا لا يمكن أن نأخذ الأجر إلا إذا منحه لنا بن طاهر كيف لا علم لك بمبلغ 282مليار سنتيم ؟
بن قدور:
لا ليس هكذا.
القاضي:
في قضية “موبيلينك” أمين عام لوزارة البريد قال إنه تم الضغط عليهم لعدم القيام بالطعن بالنقض في القضية.. ومديرة اتصالات الجزائر اعترفت بأنه هناك ضغوطات.
بن قدور:
لا علم لي بذلك سيدي الرئيس.
القاضي:
لماذا وقع بينكم وبينهم مشكل في سونلغاز؟
بن قدور:
هذا المشروع “واحد ما حب يديه فقط” “كوجيسي” من أخذته .
القاضي:
امنحني رقم أعمالكم ؟.
بن قدور:
نسيت .
القاضي:
لكن أين تذهب الأموال في الملف توجد دلائل أنها تهرب لماذا يقوم “آل كونيناف” باستئجار فيلا بـ 60 مليون في الشهر ولا يقوم بشراء شقة وعندهم فيلا فقط تابعة لـ” eplf “.
بن قدور:
أنا مسير إداري سيدي الرئيس.
القاضي:
في 2016/2017 كم دفعت من الضرائب ؟.
بن قدور:
لا أتذكر الرقم لكن الأكيد أنه يتم دفعها فلم يقدم أحد شكوى خلال عملي .
النائب العام:
أنت مسير في 6 شركات ورئيس مجلس الإدارة في 9 شركات أخرى وشريك في شركة واحدة وعضو مجلس ادارة في شركتين.. كيف تسير الشركات في نفس الوقت..؟ 15 شركة إذ أنت تقول أنك مسير شكلي ؟.
بن قدور:
أنا ممثل الشركة الأم “لسارل كوجيسي” هذه الشركات كانت عندها علاقة بالمشاريع لما تخلق لكن نعين بعدها واحد خاص ومختص في الصفقة والمجال لتسييرها بعد الحصول على الوعاء العقاري من الدولة… ويوجد شركات لم تعمل في الواقع .. وفقط “كوجيسي” من تعمل فعليا .
النائب عام:
عند التحقيق لدى مصالح الدرك الوطني واليوم أمام المجلس في كل مرة يسألونك عن أي صفقة تقول “ماعنديش معلومات وأنت مسؤول في 15 شركة لماذا؟.
بن قدور:
في الهيكل التنظيمي للشركة توجد مديرية تقنية فيها 12 مهندس مختصين في الصفقات وهم يتابعون كل المشاريع من أجل ذلك ليس لي. علم بكل الصفقات …أنا لما دخلت في وقت الأب كونيناف قلت لهم أنه أسير ولا علاقة لي بكل الصفقات لأنه عندي مديريات مكلفة بذلك .
النائب العام:
كم تتقاضى… 35 مليون للشهر؟ أنت قلت قرارات التسيير وإبرام الصفقات تكون من قبل الإخوة كونيناف أمام قاضي التحقيق قلتها؟.
بن قدور:
كنت “دهشان” لا اعرف ولم أميز ما أتفوه به لأني لا أسمع جيدا ..20 شهر في الحبس أنا لما قالي قلت له نعم ..”هوما ..كونيناف ما يدخلوش في أي مشروع سياسة الشركة …هم ناس عملو وعندهم الخبرة”
النائب العام:
سحب الأموال من حسابات البنكية للشركات؟ من له صلاحية إمضاء الشيك؟.
بن قدور:
أنا كمسير امضي الشيك لكن لست آمر بالصرف .. “ماشي أنا أسحب لما تكون أموال كبيرة. ماشي رزقي لما يأمروني امضي.
النائب العام:
هل رضا أو طارق أو كريم سحبوا مبالغ مالية ولم تعلم ؟
بن قدور:
لا ولا مرة .
القاضي:
رضا سحب 4 ملايير سنتيم من “كوجيسي” وهي تخص الصندوق الوطني للاستثمار كيف تم سحبهم من أجل الحملة الانتخابية في سنة 2014؟.
بن قدور:
تم سحبها بوثائق ومحافظ الحسابات لديه علم . لم يتم خرق قانون الصفقات .. ووزارة الصناعة هي من تقرر قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري حسيبة مقراوي أنها طبقت قانون الصفقات ولا يوجد أي إجراء مخالف، وأنها ليس لها علاقة بلجنة التقييم وهي سيادية في قرارها.
القاضي:
مقراوي حسيبة أنت رئيس اللجنة .. قاسي مصطفى بلغك ببعض الخروقات في مشروع وسارة قصر البخاري ماذا تقولين؟.
حسيبة:
ليس لي علاقة بلجنة التقييم وهي سيادية في قرارها ..تم احترام قانون الصفقات العمومية وكنت في تلك الفترة في عطلة ولما دخلت لم أجد أي تحفظ..كان هناك 19 مكتب دراسات عمومي قاموا بالدراسة.
القاضي:
من قام بدمج نفس المشروعين؟
حسيبة:
هذا عمل لجنة تقييم العروض وتوجد لجنة التفاوض التي طلبت أن يتم التفرقة بين قائمة العمال وقبل ما يتحصلوا على الصفقة وهي كانت مناقصة دولية ووطنية، ودفتر الشرط لست أنا من قمت به .
القاضي:
لدينا ملف ونعرف اذا ما أنت تقولين الحقيقة أم لا .. الوزير في ذلك الوقت شريف رحماني طلب التصريح من الوزير الأول لتكون مناقصة وطنية ودولية ومنحه ذلك .
النائب العام يتولى طرح الأسئلة:
الوزير المكلف بالقطاع طلب الإسراع في دفتر شروط الانفاق الباطنية لكن لم تكن هناك وثيقة من الوزير الأول أو أي وزير..؟.
حسيبة:
عندي وثيقة المجلس الوطني للاستثمار الذي يقول يجب الإسراع لكن نحن أخذنا الوقت من 2011 حتى 2014 توجد حوالي 46 منطقة صناعية كنا نعمل عليها. وأزالت جلسة استجواب إطارات الوكالة الوطنية للوساطة العقارية التابعة لوزارة الصناعة والمناجم، الستار عن كيفية حصول ” آل كونيناف” على مشاريع الحظائر الصناعية في الجزائر على شاكلة ” قصر البخاري، وعين وسارة”، التي استنزفت الملايير من المال العام دون أن ترى النور إلى يومنا هذا.
وفي سياق أكد المتهم حكيم بلايلي مدير الإنجازات للوكالة الوطنية للوساطة العقارية بوزارة الصناعة أنه كان عضوا في لجنة الصفقتين المتعلقتين بعين وسارة وقصر البخاري وقال إنه عندما التحق في 2019 كان هناك باقي أجل للمشروعين فقد وأن عمله هو إلغاء الترشيحات التي لا تتوافق ومضمون الصفقة واختيار ملفات آخرين وفقا لمنهجية موجودة في دفتر الشروط”.
ومن جهتها، فإن المتهمة بناي ليلى مديرة جهوية للوكالة الوطنية والوساطة العقارية الجزائر شددت على أنها من رفعت التحفظ عندما قامت بزيارة معاينة ميدانية لمشروع “كونيناف”، وأنها لم تكن المسؤولة عن إمضاء على المشروع، بل هناك الأطراف المتعاقدة والمتمثلة في المجمع والمديرة العامة لـ “انيراف” مقراوي حسيبة.
أما المتهم آيت قاسي مصطفى الأمين العام للوكالة الوطنية بوزارة الصناعة والمناجم ورئيس لجنة تقييم عروض مشروعي عين وسارة وقصر البخاري، أكد خلال استجوابه من طرف القاضي أنه ليست لديه صلاحيات لاتخاذ الاجراءات فيما يخص الصفقتين، لكنه قدم ملاحظة فيما يخص قائمة العمال والعتاد.
وبالمقابل فقد حاول حموش حسان مدير عام للوكالة الوطنية للوساطة العقارية التنصل من المسؤولية بخصوص مشروعي “قصر البخاري ووعين وسارة، وقال إنه غادر المنصب في جويلية 2018 ولم يمنح التفويض للمديريات الجهوية، بل مجلس الإدارة من لديه صلاحيات مصادقة على التفويض، كما أنكر الخلافات مع المديرة الجهوية بناي ليلى.
وإلى ذلك فإن مدير الجهوي للوكالة الوطنية للوساطة عادل مكاحلية صرح أنهم قاموا بمعاينة لمشروعي عين وسارة وقصر البخاري، وبعد تعيين مديرة جهوية في سنة 2016، صادفوا إشكال في المشروع عين وسارة وقاموا برفع دعوى قضائية مع إعلان السلطات المحلية، أما في قصر البخاري فقد بدأت أشغال الحفر، لكن توقفت لأنه كان هناك مخالفة للعقد ..كان هناك خروج عن توصيات المصالح التقنية .
حمل المدير السابق لميناء الجزائر عبد العزيز قراح، وزير النقل مسؤولية منح الامتيازات المينائية لصالح “الإخوة كونيناف”، وأن مؤسسة ميناء الجزائر تتحصل على الإتاوات بصفة عادية.
أكد مدير ميناء الجزائر عبد العزيز قراح أنه لا يمكنه رفض أوامر الوزارة، وأن وزير النقل وحده المخول للبت في الامتيازات المينائية، كما نفى أن يكون هو من قام بالتنازل عن 7100 متر لصالح ” كونيناف”، بل أن وزارة النقل من قامت بذلك وأنه قام فقط بتجسيد ذلك في الميدان، موضحا أنه بعد 15 يوما فقط من إمضاء الاتفاقية أحلت على التقاعد، كما أنه على حد تعبيره ليس مسؤولا عن فسخ العقد مع شركة “كوغرال” والتي طلبت مساحة قدرها 4 هكتار، وفي إجابته على سؤال القاضي عن سبب عدم رفضه لمنح الامتياز، قال: “أنا نفذت أوامر الوزارة التي تدخل في صلاحياتها ولا يمكن أن أرفضها”. وتابع “سيدي الرئيس أنا مظلوم في القضية الحمد لله قاضي اول درجة منحني البراءة بعد ثلاث سنوات ونصف من التقاعد د لقيت روحي امام اتهامات ثقيلة”.
