افريقيا برس – الجزائر. قال عبد الحميد حمداني، وزير الفلاحة إن قطاعه يعمل وفق ورقة طريق لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية، ولذا وجب احترام كافة تفاصيلها مؤكدا أن مصالحه ستعمل بجد على مراقبتها بكل صرامة لتحقيق الأهداف المسطرة في مجال تطوير الإنتاج الفلاحي، مضيفا أن سنة 2021 ستكون سنة التقييم على اعتبار أن الأهداف ليست خيالية خصوصا في ظل الإمكانيات المتاحة والقدرات الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد.
الوزير خلال زيارته لولاية عين الدفلى، الثلاثاء، دعا بإلحاح إلى ضرورة التقليص من فاتورة الاستيراد في مجال الزيوت لدى حديثه عن تجربة زراعة السلجم، معتبرا ذلك رهانا كبيرا سيمكن حتما من تقويض مجال الاستيراد، مؤكدا على ضرورة التعجيل في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار مع ضرورة مرافقة المستثمرين ومراقبتهم في مراحل عدة على غرار التحويل والتغليف والتسويق.
وبخصوص قرض “الرفيق” قال حمداني إنه كانت بعض الشعب الفلاحية تستفيد منه، غير أننا اليوم بداية من الموسم الجاري عممنا الاستفادة استجابة لحاجيات الفلاحين خاصة في هذه السنة من خلال إعادة الجدولة لمنح القروض وتعميمها وتقليص مدة دراسة الملفات للقضاء نهائيا على هذا المشكل.
وكشف بالمناسبة عن مشروع جديد سيتكرس قريبا، والمتمثل في”القرض التعاضدي” لمساعدة الفلاحين وحل كل المشاكل والإجابة عن كافة الانشغالات المطروحة.
من جهة أخرى، اعترف الوزير بوجود نقائص يعيشها الفلاحون يوميا، لكن خارطة الطريق تعتمد على بعض المنتوجات الاستراتيجية، مؤكدا عجز القطاع عن معالجة المشاكل الإدارية المثبطة للعزائم، حيث رفض البيروقراطية التي أنهكت الفلاحين.
