أفريقيا برس – الجزائر. دعا نشطاء وحقوقيون في تونس، إلى تدخل رسمي من قبل السلطات للإفراج عن تونسيين صدرت في حقهم أحكام بالسجن من قبل القضاء الجزائري بتهمة تهريب مواد غذائية.
والإثنين الماضي، أصدر القضاء الجزائري أحكاما بالسجن تصل إلى 10 سنوات على 8 تونسيين، كانوا ينوون عبور الحدود بين البلدين بحيازة مواد غذائية مدعمة يجرّم القضاء الجزائري تهريبها إلى خارج البلد.
وذكرت مصادر إعلامية جزائرية، أن مصالح الأمن بمحافظة تبسة كانت قد قامت بإيقاف حافلة جزائرية على متنها 9 أشخاص، بينهم تونسيون تتراوح أعمارهم بين 20 و70 سنة، إثر محاولتهم إدخال كميات كبيرة من المواد الغذائية إلى تونس. وقد جرى حجز جوازات سفرهم التونسية وهواتفهم ومبلغاً مالياً قدره 4 آلاف دينار (حوالي 1300 دولار) من العملة التونسية، بالإضافة إلى الحافلة التي كانت تقّل الموقوفين.
نشطاء وحقوقيون في تونس دعوا إلى تدخل رسمي من قبل السلطات للإفراج عنهم، وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إنّ “المنظمة وجّهت دعوة رسمية إلى السلطات التونسية وإلى النشطاء المدنيين في الجزائر من أجل المساعدة على تخفيف الأحكام الصادرة ضد المواطنين التونسيين”.
وأفاد عبد الكبير، بأنّ “الأحكام الصادرة ضد التونسيين في الجزائر لا تتناسب ونوعية الجريمة المرتكبة، ذلك أنه لم تكن لديهم نية التهريب بل التبضّع، لا سيما أن الحافلة التي كانت تقلهم كانت بصدد عبور بوابة حدودية مراقبة من قبل مصالح الجمارك والدرك الجزائريين”.
وأضاف أن “جريمة التهريب تنتفي في قضية التونسيين المسجونين بالجزائر، باعتبار أنهم لم يضبطوا بصدد العبور بشحنات مواد غذائية عبر مسالك صحراوية أو جبلية”.
وأشار في سياق متصل، إلى أن “المجتمع المدني بصدد التحرك من أجل توفير ظروف معاملة جيدة، وحصول الموقوفين على حق الدفاع عنهم في الطور الثاني من التقاضي”، غير أنه اعتبر “تدخل السلطة من أجل إطلاق سراح المسجونين في الجزائر مهما جدا، لا سيما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة ونقل التموين في أسواق تونس تدفع التونسيين للتبضع من دول مجاورة” .
وأوضح أيضا أن “السلع المدعمة تنساب بطرق رسمية وغير رسمية من الجانبين، إذ يحصل الجزائريون أيضا على سلع تونسية مدعمة، غير أنه لا تجري محاكمتهم، لا سيما أن سلطات الجمارك يمكنها حجز السلع وتحرير محاضر في شأن المخالفين في بعض الحالات” .
من جهتها، بينت الناشطة الحقوقية والمحامية نادية الشواشي، أن أركان جريمة التهريب في هذه القضية غير متوفرة، معتبرة أن التهريب يتطلّب توفر عناصر، منها شراء السلع خلسة، وتمريرها عبر مسالك غير قانونية.
وأكدت الشواشي، أن الأحكام تكتسي طابعاً سياسياً بحتاً، وفيها نوع من الإذلال للسجناء، وذلك من أجل كميات صغيرة من الغذاء كان يمكن حجزها وتحرير مخالفات ضد ركاب الحافلة وليس التونسيين دون سواهم، باعتبار أن الحافلة كانت تتضمن ركاباً من جنسيات أخرى.
وأشارت الحقوقية في سياق متصل، إلى أن حمولة الحافلة التي ضبطت السلع على متنها لا تسمح بحمل كميات كبيرة من الغذاء، مرجحة أن تكون كل المقتنيات التي يحاكم من أجلها التونسيون للاستهلاك العائلي، وليس بغاية التجارة.
وكانت دراسة لمركز “مالكوم كير كارنيغي للشرق الأوسط”، صادرة في سبتمبر/أيلول 2020 تحت “عنوان المناطق الحدودية في الجزائر: بلد قائم بذاته”، أوضحت أن “السلع التي تُهرَّب من الجزائر إلى تونس تشمل الوقود، والماشية (خاصة الغنم)، وقطع السيارات، والنحاس، والإلكترونيات التي تصنّعها شركة كوندور الجزائرية، والعطور، ومستحضرات التجميل، واللبن الرائب، والحليب المجفّف، والبطاطس.
وقالت الدراسة: “بيد أن المعابر ليست باتجاه واحد، فالسلع المهرّبة إلى الجزائر من تونس منوّعة أيضاً وتشمل عجائن المعكرونة، وزيت الطبخ، والطماطم المعلّبة، والتبغ المنكّه، وأنابيب المياه، والموز”. واعتبرت الدراسة أنه “من وجهة نظر السلطات المحلية، يعمل التهريب كصمام أمان يخفّف بعض الضغوط الاقتصادية التي يشعر بها سكان الأقاليم الشرقية المهملة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
