أفريقيا برس – الجزائر. تتجه المركزية النقابية إلى عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية الوطنية، وهي أعلى هيئة في التنظيم النقابي الأكبر في البلاد، لأول مرة، منذ إشراف الأمين العام الحالي عمار تاقجوت على مقاليد المركزية النقابية صيف 2023، من أجل تفكيك ألغام الانسدادات الحاصلة، وخصوصا ما تعلق بترسيم المقترحات التي ستقدم للوزارة الوصية لتعديل قانون ممارسة الحق النقابي 23-02.
في هذا السياق، أفادت مصادر رفيعة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، بأن القيادة وخصوصا الأمانة الوطنية، تلقت طلبات من نقابيين على اختلاف انتماءاتهم سواء في فدراليات وطنية ونقابات مؤسسات وطنية كبرى وفروع نقابية واتحادات محلية وولائية، من أجل عقد لقاء مستعجل للجنة الوطنية التنفيذية، والتي تعد الهيئة الأعلى في التنظيم النقابي وقراراتها سيدة، مشيرة إلى أن الأمين العام لا يعارض فكرة الاجتماع خصوصا أنه من الداعمين دوما إلى النقاش داخل البيت النقابي بالاعتماد على المبررات والحجج.
ووفق نقابيين، فإن هذه اللجنة يفترض أن تجتمع على الأقل مرة واحدة في السنة، بالنظر للوائح الداخلية للمركزية النقابية، مشيرين إلى أن انعقادها صار أكثر من ضرورة بالنظر لحالات الانسداد الكبيرة، خصوصا ما تعلق منها بتطبيق قانون ممارسة الحق النقابي المعروف بقانون 23-02.
وحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة المكلفة بصياغة التعديلات تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن وجب عرض ما ستقوم به على اللجنة التنفيذية الوطنية، حتى يفتح باب النقاش بشكل أوسع داخل هياكل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالنظر لتمثيليتها وسلطاتها باعتبارها أعلى هيئة في التنظيم النقابي.
وبحسب ما طالب به النقابيون في رسائلهم للأمين العام، فهو ضرورة أن تنظر اللجنة التنفيذية الوطنية في كامل النقاط التي أدت إلى حدوث سوء فهم أو انسداد حاصل بناء على ما ورد في قانون 23/02، بما في ذلك تراكم المناصب، لأنه من غير المعقول، حسبهم، أن يتم تطبيق النصوص المتعلقة بتحديد العهدات، رغم أنها غير واضحة لحد الآن، وعلى أي مستوى تطبق، وهل مركزيا أو وطنيا أو ولائيا ومحليا؟ بينما ما زال نقابيون يتمتعون بمناصب مسؤولية مزدوجة في الاتحاد.
ونفس الأمر ينسحب على لجان المشاركة التي صار ممنوعا ترشح النقابيين للانتخابات الخاصة بها، بينما يمكن للنقابيين الدخول في لجان الخدمات الاجتماعية، وهو ما يستدعي مناقشة الأمر حسب النقابيين، داخل أعلى هيئة في الاتحاد العام.
كما طالب النقابيون أيضا بعرض قضية آجال بداية تطبيق القانون وشرحها في أشغال اللجنة التنفيذية الوطنية، من منطلق أن القوانين في العالم بأسره لا تطبق بأثر رجعي، بل من تاريخ صدورها ودخولها حيز التنفيذ، خصوصا في ظل حدوث شد وجذب بخصوص تطبيق القانون وهل يكون بأثر رجعي أم لا فيما يتعلق بعدد العهدات النقابية خصوصا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
