أفريقيا برس – الجزائر. كعادته، يواصل اليمين الفرنسي، ممثلا في حزب “الجمهوريون”، استهداف العلاقات الجزائرية الفرنسية، فيما بدا تحد لتوجهات الرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك من خلال المساعي الرامية إلى مراجعة اتفاقيات الهجرة الموقعة بين الطرفين في السابع من ديسمبر 1968، والتي تعطي امتيازات للجزائريين، لكن الكثيرين يقولون إنها أفرغت من محتواها من خلال التعديلات التي أدخلت عليها.
وفي هذا الصدد، قرر الحزب اليميني، الذي فقد كل قيم الديغولية، تقديم مشروع لائحة إلى البرلمان الفرنسي في السابع من شهر ديسمبر المقبل، للتنديد باتفاقية الهجرة، في أول خطوة رسمية تستهدف ضرب هذه الوثيقة التي كانت محل هجوم من قبل اليمين واليمين المتطرف، على مدار الأشهر الأخيرة.
مشروع اللائحة، أودعه النائب عن حزب “الجمهوريون”، “أوليفي مارليكس”، والمشروع مستوحى من تصريح سابق لرئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، إدوارد فيليب في حواره لمجلة “الإكسبريس”، وفق ما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلة “فالور أكتيال” (القيم الحالية).
واتفاقية 1968 التي يطالب بعض الفرنسيين منذ أسابيع بمراجعتها، تنظم تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، وتمنح الجزائريين امتيازات في التنقل والعمل والدراسة والإقامة وممارسة المهن الحرة، وهي امتيازات خاصة بالجزائريين دون سواهم من تونس والمغرب وبقية المستعمرات الفرنسية السابقة.
ولا يعني البتة أن تمرير البرلمان الفرنسي لمشروع هذه اللائحة توقيف العمل بالاتفاقية، بل هو قرار يعبر عن عدم رضا الطرف الفرنسي استمرار العمل بها، ومع ذلك، يبقى حصولها على الموافقة البرلمانية محل شكوك، لأن الرئيس الفرنسي يتوفر على غالبية النواب في الغرفة السفلى للبرلمان (الجمعية الوطنية)، من خلال “حزب رونيسونس” الذي يقوده (حزب النهضة)، وكذا تكتل أحزاب اليسار بزعامة جون لوك ميلونشون، الذي يرفض السياسات المعادية للمهاجرين.
وكان النقاش حول إلغاء هذا الاتفاق قد فجره قبل نحو عام من الآن، السفير الفرنسي الأسبق في الجزائر على فترتين، كزافييه دريانكور، والذي يكن عداوة منقطعة النظير للجزائر، من خلال الأفكار التي يروجها من حين لآخر ضد الجزائر، وقد بات خروجه في كل مرة مرتبطا بوجود مؤشرات على تحسن العلاقات الجزائرية الفرنسية.
غير أنه ومع مرور الوقت بدأت اللوبيات المعادية للجزائر، وهي في عمومها تنتمي إلى اليمين المتطرف واليمين، وبعض الشخصيات السياسية، تعتنق أفكار الدبلوماسي المتقاعد، الذي بدا برأي الكثير من المراقبين، أنه يصفي حسابات سابقة له مع السلطات الجزائرية، التي سلطت رقابة شديدة عليه خلال فترة “الحراك الشعبي”، بسبب التحركات المشبوهة التي كان يقوم بها حينها من وراء الستار.
فقد دعا إدوارد فيليب، رئيس الوزراء السابق والمرشح المحتمل لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2027، في جوان المنصرم إلى وقف العمل بهذه الاتفاقية من جانب واحد (فرنسا) أو التنديد بها على الأقل، حتى ولو أدى ذلك إلى انهيار العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، وقد عاد مرة أخرى بحر هذا الأسبوع، إلى التذكير بموقفه من الاتفاقية.
ويدور نقاش في الصالونات الفرنسية مفاده أن استمرار العمل بهذه الاتفاقية يحد من سطوة وزارة الداخلية الفرنسية في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، لأنه وعلى الرغم من صرامة قوانين الهجرة التي سنتها، إلا أنها تبقى رهينة اتفاقية 1968 باعتبارها اتفاقية دولية وليست مجرد قانون عادي، وكما هو معلوم فالاتفاقيات الدولية تسمو على القوانين الوطنية، وفق ما تقتضيه الأعراف الدولية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
