أفريقيا برس – الجزائر. درست الحكومة، في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، عدة ملفات أبرزها المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور من أجل “تعزيز تدابير مكافحة ظاهرة حوادث السير” التي تحصد أرواح الجزائريين يوميا.
وحسب بيان مصالح الوزير الأول فقد “تمّ إدراج أحكام جديدة بهدف تعزيز السياسة المتعلقة بالسلامة المرورية”، تتعلق بـ “تحسين سلوك مستعملي الطريق وإدارة المخاطر المتعلقة بالبنية التحتية للطرق، بالإضافة إلى مراجعة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة”.
الملف الثاني المطروح على طاولة الحكومة –حسب البيان- يتمثل في مشروعي مرسومين تنفيذيين حول الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وحماية فئة الشباب من هذه الظاهرة.
وفي هذا الإطار، يحدد مشروع المرسوم التنفيذي الأول شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، ويحدد الثاني شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وحسب توضيح الحكومة فإن الأمر يتعلق بـ “نصين تطبيقيين للقانون المتعلق بالوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها وقمعها، بما يعكس المقاربة الشاملة التي تدعو إليها الدولة في مجال مكافحة هذه الظاهرة، انطلاقا من الآليات الميدانية للحد من هذه الآفة عبر التحسيس والمتابعة والمعالجة إلى غاية الردع وتطبيق عقوبات أكثر شدة”.
وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول إنشاء معهد جزائري متخصص في التداوي بالخلايا الجذعية، من خلال القيام خصوصا بإنشاء قطبين علاجيين للأورام والطب التجديدي، إلى جانب منصة للتكنولوجيا الحيوية مزودة بمخابر متطورة مخصصة للبحث والتنمية في مجال التداوي بالخلايا.
ويندرج هذا المشروع ضمن “ديناميكية تحديث النظام الوطني للصحة والحد من عمليات الإجلاء الطبي إلى الخارج، بما يجعل الجزائر تتبوأ موقعا استراتيجيا في ميدان الطب المتقدم”، يختم بيان الحكومة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
