افريقيا برس – الجزائر. دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد، الأربعاء، وزارة الصناعة إلى انتهاج الشفافية في التعامل مع ملف استيراد السيارات، بعد الجدل المتصاعد حول هوية الوكلاء الجدد.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول دعا جراد خلال اجتماع للحكومة، إلى “تسريع وتيرة معالجة ملفات وكلاء ومصنعي المركبات والدراجات النارية المقدمة إلى اللجنة التقنية لدى وزارة الصناعة مع السهر على الزامية الشفافية في هذا المجال”.
وكانت وزارة الصناعة، قد أعلنت الإثنين، عن منح رخص مؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة لأربعة وكلاء استوفت ملفاتهم الشروط، بناء على رأي اللجنة التقنبة.
وترفض الوزارة الكشف عن أسماء الوكالاء، الذين استفادوا من الرخص الأولية للاستيراد.
وأكدت في بيان لها: تعلم وزارة الصناعة بأن الإخطار بقرارات منح الرخص تكون موجهة للمعنيين فقط ولا يتم إبلاغها للعامة، لأن القانون يمنع نشر معلومات ذات طابع مهني متعلق بالخواص لأي طرف عدا المعني بالأمر.
وظهر جدل في الساحة بشأن هوية الوكلاء الجدد، وسط تداول قوائم عبر منصات التواصل، لشركات حصلت على رخص استيراد المركبات.
بيان الحكومة:
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، اجتماعًاً للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة سبعة (07) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والطاقة، والثقافة.
علاوة على ذلك، تم الاستماع إلى عرض (01) قدّمه وزير الشباب والرياضة.
1. في البداية استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الـمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد إجراءات التسيير الـميزانياتي والـمحاسبي الـملائمة لـميزانيات الـمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى الـمستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة.
يهدف مشروع هذا النص، الذي يندرج في إطار إصلاح نظام الـمالية العمومية والتسيير الـميزانياتي إلى التمييز بين فئتين (02) من الـمؤسسات الخاضعة لإجراءات التسيير الـميزانياتي والـمحاسبي الـملائمة لطبيعة أنشطتها.
2. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول الـمميعة في السوق الوطنية، (2) ومنهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ” عند دخولها الـمصفاة ” وسعر بيع الغاز الطبيعي لـمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز .
ويندرج مشروعا النصين في إطار تطبيق القانون رقم 19 ــ 13 المنظم لنشاطات المحروقات. ويهدف إلى معايرة مناهج حساب السعر عند دخولها المصفاة وأسعار الوقود وغاز البترول المميع في السوق المحلية، وكذا أسعار بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز.
3. من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمته وزيرة الثقافة والفنون حول ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء القطاعات المحفوظة لكل من قصر ازلواز وقصر أجاهيل وقصر الـميزان وتعيين حدودهم، وكذا مشروع (01) مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ــ 187 الـمؤرخ في 06/05/2013، والـمتضمن إنشاء القطاع الـمحفوظ للمدينة العتيقة لبجاية وتعيين حدوده.
تهدف مشاريع هذه النصوص إلى الحفاظ على الخصائص التقليدية الأصيلة للتراث الـمعماري الذي تزخر به هذه الـمباني التاريخية.
4. وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الشباب والرياضة حول مدى تقدم تحضيرات ألعاب البحر الأبيض الـمتوسط لوهران في سنة 2022.
وفي هذا الإطار، استعرض وزير الشباب والرياضة الترتيبات الـمتخذة في إطار التحضير لألعاب البحر الأبيض الـمتوسط الـمقرر تنظيمها في غضون ثمانية عشر شهرًا تقريبا في وهران، لاسيما فيما يخص إنجاز الـمنشآت الرياضية والإقامة، والتنظيم التقني الـمتعلق بالتخصصات الرياضية وكذا التنسيق بين مختلف الهياكل والهيئات المعنية بهذا الحدث الرياضي الهام.
وبهذا الصدّد، أوعز الوزير الأول، عبد العزيز جراد لأعضاء الحكومة الـمعنيين بتحضير هذا الحدث لحملهم على تكثيف الجهود وتنظيم زيارات عمل وتفتيش لوهران للتأكد من جودة الإنجازات الـملتزم بها تحسبًا لهذه الألعاب وإزالة أي قيود تتم مواجهتها.
فضلا عن ذلك، فقد طلب من وزير الشباب والرياضة السهر على تحضير رياضيينا للأحداث الرياضية الدولية والإقليمية القادمة بشكل مناسب، من خلال القيام أيضًا بتزويد الاتحاديات الرياضية الوطنية بالوسائل اللازمة في هذا الإطار.
وفي ختام اجتماع الحكومة، حرص الوزير الأول، عبد العزيز جراد على التذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية حول تشجيع عمل الـمؤسسات المصغرة والـمؤسسات الناشئة، وكلّف الوزراء الـمعنيين بالقيام، في أقرب الآجال، بوضع محلات مناسبة على مستوى البلديات تحت تصرف الشباب حاملي الـمشاريع الـمسجلين في إطار أجهزة مساعدة الـمقاولاتية.
وعلى صعيد آخر، طلب الوزير الأول، عبد العزيز جراد من وزير الـمالية الإيعاز إلى مصالحه المختصة لحملها على تبسيط الإجراءات المتعلقة بإصدار السجل العقاري وكذا تقليص الآجال ذات الصلة التي يجب ألا تتجاوز شهرًا (01) واحدًا.
وبالتالي، فإن هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار جهود رقمنة القطاع، يهدف إلى تحسين نوعية الخدمة العمومية الـمقدمة لـمواطنينا.
كما طلب من أعضاء الحكومة القيام، كل فيما يخصه، بإحصاء جميع الإجراءات التي يخضع لها الـمواطنون والـمقاولون في علاقاتهم مع الإدارة، والعمل دون تأخير، على اتخاذ كافة الإجراءات للتيسير والتبسيط التي من الـممكن الشروع فيها على الفور.
أخيرًا، وفيما يتعلق بمعالجة ملفات وكلاء ومصنعي الـمركبات والدراجات النارية، فقد كلّف الوزير الأول، عبد العزيز جراد وزير الصناعة بالتعجيل في وتيرة معالجة الـملفات مع السهر على التقيد بالشفافية في هذا المجال.
