أفريقيا برس – الجزائر. دبلوماسي سابق: ينبغي توظيف كل الأوراق ضدّ فرنسا لتسليم مهني
كشف التصريح الأخير لممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، ألاعيب ومناورات نظام المخزن، عندما ناقض تصريحا سابقا لرئيس حكومة بلاده، سعد الدين العثماني، بخصوص التعدي على الوحدة الترابية للجزائر.
وبعدما أكد العثماني أن ما صدر عن ممثل بلاده الدائم لدى الأمم المتحدة بخصوص منطقة القبائل، لا يعبر بالضرورة عن موقف المملكة المغربية، لأنه كان مجرد رد فعل عابر على حد تعبيره، عاد عمر هلال مرة أخرى، ليؤكد على الخطيئة التي وقع فيها، والتي كانت من بين أبرز الأسباب التي أدت إلى قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الجارة الغربية.
وقال ممثل المخزن لدى الأمم المتحدة، أمام لجنة الـ24 التي نظمتها الأمم المتحدة في الدومينيكان: “.. شعب القبايل الذي كان موجودا قبل فترة طويلة من قيام الدولة الجزائرية، له أيضا الحق في تقرير المصير..”، في انزلاق جديد للنظام المغربي يؤكد زيف “سياسة اليد الممدودة” وعدم صدق نواياه في علاقاته مع الجزائر.
وحاول المسؤولون في نظام المخزن وكذا الإعلام المقرب من القصر، منذ التصريح الأول للدبلوماسي المغربي، إظهار “خطيئته” على أنها موقف عابر، من خلال تجاهلها من قبل الملك محمد السادس، في خطاب العرش، ثم تصريح رئيس الحكومة المغربية، لكن تبين أن تلك التصريحات كانت موقفا مبدئيا وعمليا عدائيا مغربيا تجاه الجزائر.
ووفق دبلوماسي جزائري سابق في تصريح لـ”الشروق”، فإن نظام المخزن “ماض في سياساته العدائية تجاه الجزائر، عكس التصريحات التي تصدر من حين إلى آخر عن المسؤولين المغاربة، والتي تظهر عكس أفعالهم..”.
ويعتقد الدبلوماسي السابق، الذي تحفظ على الكشف عن هويته، أن الإضرار بالجزائر تحولت إلى عقيدة لدى المسؤولين في الجارة الغربية: “هم (يقصد نظام المخزن) ماضون في خارطة الطريق التي رسموها، والتي تقوم على إلحاق الضرر بالجزائر بأي ثمن، لكنهم لن يفلحوا، لأن الجزائر على دراية بكل الألاعيب والمناورات التي تحاك ضدها”.
ومن أبرز المناورات التي أقدم عليها المخزن وفق المصدر ذاته، تطبيع العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني، ومحاولة الاستقواء به واستغلاله في إيذاء الجزائر، وتجلى ذلك من خلال التصريح السافر لوزير خارجية هذا الكيان، مائير لابيد، انطلاقا من التراب المغربي، وهي الحادثة التي وصفها وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، بالسابقة منذ إنشاء الدولة العبرية في العام 1948.
وبعد أن تحول زعيم منظمة “الماك” الإرهابية، فرحات مهني، إلى دمية بيد نظام المخزن ومعه الكيان الصهيوني، يرى الدبلوماسي السابق، أن على السلطات الجزائرية أن توظف كل ما بيدها من أوراق من أجل الضغط على فرنسا لتسليم مهني، الذي أصبح مطلوبا للعدالة الجزائرية، بعد أن بات متهما في حرائق الغابات، وكذا قضية القتل والحرق والتنكيل بجثة المغدور جمال بن سماعيل.
ومعلوم أن الجزائر كانت قد وقعت اتفاقا مع فرنسا لتبادل تسليم المطلوبين للعدالة، وهي من الأوراق التي يمكن أن تصب في مصلحة الجزائر، لأنها ستساهم من دون شك في تسليط الرعب عليه، ومن ثم شل تحركاته وكل أعماله العدائية تجاه الجزائر، على الأقل في حال طالت إجراءات تسليمه.
