افريقيا برس – الجزائر. صادقت لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية (البرلمان) الفرنسية، على اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين بين فرنسا والجزائر، وهي الاتفاقية التي حددت عددا من الحالات التي لا يمكن من خلالها تسليم المجرمين المطلوبين.
وفي السياقـ ذكر تقرير للجمعية الوطنية الفرنسية أعدته لجنة الشؤون الخارجية مؤرخ في 20 جانفي 2021، اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنه تم المصادقة بالإجماع على اتفاقية تسليم المجرمين المطلوبين، بين الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وورد ضمن التقرير أن طلبات التسليم المرفوضة يجب أن يتم تبريرها وشرحها بشكل واضح من الطرفين، عكس ما كان سابقا في اتفاقية 1964، معتبرا أن هذا الأمر جد مهم بالنظر للسياق الجزائري الحالي، زاعما وجود مباعث قلق فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان ودولة القانون، ووجود جدل في الجزائر حول استقلالية القضاء وحرية التعبير وحرية التجمع، واستمرار النطق بعقوبة الإعدام.
وتضمنت الاتفاقية الجديدة وفق التقرير مبررات جديدة لرفض التسليم تتعلق عندما تكون للعملية تبعات خطيرة على المعني بالتسليم تتعلق بالأساس بسنه وحالته الصحية، ما يعني أن سن المطلوب وحالته الصحية يمكن أن يكونا سببين لرفض تسليم المطلوبين المدانين.
ويمكن للطرفين في حالات استعجالية، طلب إلقاء القبض على شخص ما بشكل مؤقت قبل تقديم طلب التسليم الرسمي، وحددت الآجال الزمنية لإرسال هذا النوع من الطلبات بـ40 يوما بدل 30 يوما في الاتفاقية السابقة.
وورد إجراء جديد ضمن الاتفاقية وهو عندما يقبل المجرم المدان تسليمه للبلد الآخر، فإن الطرف الذي وجه له طلب التسليم مدعو لمعالجته في أسرع وقت ممكن، كما تم إلغاء شرط تبادل الرسائل فيما يتعلق بالجرائم الضريبة والجبائية.
ووفق التقرير، فإن هناك 2450 سجينا جزائريا في المؤسسات العقابية الفرنسية، منهم 1625 تمت إدانتهم، مقابل 50 فرنسيا مسجونا في الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر هي البلد الإفريقي الأول الذي يقدم طلبات تسليم لفرنسا، بينما الجزائر هي ثاني بلد تقدم له فرنسا طلبات تسليم مجرمين.
ومنذ الشروع في تطبيق الاتفاقية في 1 ماي 2018 و17 مارس 2020 تم تسجيل 161 طلب تسليم لمطلوبين بين فرنسا والجزائر، وفق نفس التقرير، منها 96 طلبا صادرا عن السلطات القضائية الفرنسية (65 طلبا جزائريا).
ومن بين 161 طلب تسليم بين البلدين (في الاتجاهين)، فإن 121 ما زال العمل جاريا بشأنها (في طور التنفيذ)، ما يمثل متوسطا لتنفيذ الطلبات مع الجزائر بـ12 إلى 18 شهرا.
وفي الفترة ما بين 2014 و2018 يذكر التقرير سلمت الجزائر 3 مطلوبين للسلطات الفرنسية من أصل 8 طلبات، فيما تم إلغاء طلب واحد، وسلم أحدهم نفسه بشكل طوعي، وتم رفض 3 طلبات تسليم من طرف السلطات الجزائرية، بالنظر لكون المطلوبين رعايا جزائريين.
وفي الفترة ذاتها تلقت فرنسا 30 طلب تسليم مطلوبين من طرف السلطات الجزائرية، سلمت بموجبها 5 أشخاص للجزائر، بينما صدر مرسوم نهائي لتسلم مطلوب آخر ولم يتم تنفيذه بعد.
ورفضت فرنسا 5 طلبات تسليم قدمتها الجزائر، منها اثنان على أسس إنسانية، حسب التقرير، أو تتعلق باحترام الالتزامات الدولية لفرنسا لحماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية.
