أفريقيا برس – الجزائر. كشف عضو الوفد البرلماني، المتواجد بواشنطن في الولايات المتحدة، النائب سليم مراح (كتلة الأحرار)، عن طبيعة مهمتهم على مستوى أهم هيئتين ماليتين في العالم، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، متطرقا في حوار مع “الخبر”، إلى الانتقادات والملاحظات التي وجهها الوفد في اللقاءات مع كبار المسؤولين التنفيذيين، وكذا البدائل الممكنة التي تم طرحها.
تتواجد ضمن وفد برلماني بمقر البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، ما هي طبيعة مهمتكم؟
نحن أعضاء دائمون في الشبكة البرلمانية العالمية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي. ومشاركاتنا في الاجتماعات التي تنعقد دوريا في مقريّ الهيئتين الماليتين العالميتين، تتم بحضور مديرَيهما العامين ومديرِيهما التنفيذيين والخبراء، وكل أعضاء الشبكة البرلمانية من برلمانات العالم، ما يسمح لنا بمناقشة العديد من المسائل الاقتصادية والتنموية، وعلاقة كل دولة على حدة بهاتين المؤسستين، مع توضيح الرؤى ومحاولة مرافقة الدبلوماسية الرسمية بالدبلوماسية البرلمانية.
وأشير أيضا، إلى أن أول مرة انضم وشارك فيها البرلمان الجزائري في هذه الشبكة، كان سنة 2021.
ما هو التغيير الذي يمكن للبرلمانيين إحداثه على نشاط أو سياسات مؤسسات مالية كبرى لها معاييرها المسبقة؟
لقد سبق أن غيرت هاتان الهيئتان من فلسفتهما واستراتيجيتهما، فبعد أن كانتا تتعاملان فقط مع الحكومات، استحدثتا فضاء جديدا للهيئات التشريعية، لتوضح سياساتها للبرلمانيين وتتبادل معهم الخبرات والشروحات.
وبالنسبة للجزائر، نحن في أريحية معهما، لأننا تجنبنا فخ الاستدانة ونتواجد في استقلالية سياسية ومالية تامة، ونتعامل معهما بطريقة ندية، وفي نفس الوقت نحاول الاستفادة منهما والدفاع عن مصالح البلد، كون هاتين المؤسستين تضمان خبراء أكفاء وتجارب ثرية.
فالمشاركة في هذه اللقاءات، تسمح لنا أيضا بالاحتكاك مع الزملاء من برلمانات أخرى ومعرفة أهم وآخر السياسات والمواقف المالية العالمية، إلى جانب التعامل والاستلهام من خبرات أخرى، للاطلاع على آخر التطورات المالية والتقنية في التسيير والمانجمنت، والشغل والمقاولاتية ودعم القطاع الخاص والتمويل.
ما هو أثر دور البرلمان الجزائري في هذا الفضاء؟
هذا الفضاء يضم جميع برلمانات العالم، والمجموعات الجيوسياسية لكل القارات والتكتلات. كل هذا الزخم، يشكل أيضا فرصة لتوضيح مواقف الجزائر، واستمالة البرلمانيين في العالم لها، خصوصا أن جل دول الغرب تحكمها أنظمة برلمانية، بالتالي يمكن تمرير الأفكار والتصورات الجزائرية في القضايا التي تدافع عنها، كالقضية المركزية الفلسطينية، وكذلك قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا وغيرهما.
كل هذا يساعدنا على مواكبة الدبلوماسية الرسمية التي رسم خطوطها وحدد معالمها السيد رئيس الجمهورية، كالمطالبة بنظام عالمي أكثر عدلا وأكثر إنصافا، تقل فيه الضغوطات الاقتصادية والمالية للتأثير على المواقف السياسية للدول أو لتدميرها.
سبق أن وجهتم انتقادات لسياسة الهيئتين الماليتين، بخصوص “الكيل بمكيالين” وضرورة “تطوير سياسات وقائية تحمي الاقتصادات”، و”التدخل قبل الكوارث وليس بعدها”..
صرحنا وصارحنا هاتين المؤسستين في إطار مجموعتي شمال إفريقيا وشرق المتوسط، فيما يخص قضيتي فلسطين والصحراء الغربية، من ناحية التمويل وإعادة الإعمار، التي تميزت بالكيل بمكيالين، فقد أقاموا الدنيا وأقعدوها في أوكرانيا في مسألة التمويل، في حين هناك إجحاف بالنسبة لفلسطين.
وكانت حجة المسؤولين، يومها، هو أن فلسطين ليست دولة كاملة العضوية، بالتالي لا يمكن دعمها بالشكل الذي نريده. وقد عقبنا على هذه الحجة، بضرب مثال على دولة كوسوفو، التي لا تحظى باعتراف كل الدول ورغم ذلك تستفيد بأضعاف مما تستفيد منه فلسطين.
حقيقة، هي مؤسسات خاضعة للولايات المتحدة، لكن حاولنا التركيز على الجانب الإنساني لجلب تمويلات أكثر لإخواننا في فلسطين. ومن بين الانتقادات والمآخذ التي رفعناها، ما يتعلق بطبيعة وسلبية وكارثية تدخلات الهيئتين في الأزمات والتي عادة ما تخلف وراءها الخراب، وطالبنا نائب المسؤول الأول عن البنك العالمي بتقديم مثال واحد لتجربة ناجحة لهم على مستوى أي دولة، فلم يقدم.
وعليه قلنا لهم، إن السياسات الحالية أنتجت تدمير المجتمعات وتفكيك اقتصادات الدول، أكثر من نفعها وهيكلتها، وعرضنا عليهم التجربة المريرة للجزائر.
ومن هنا اقترحنا عليهم بأنه حان الوقت لتغيير منهجية العمل واعتماد معايير وسياسات أكثر اجتماعية وعدلا، وجعل التدخل يكون قبل الأزمات الاقتصادية وليس بعدها، إذ يتم العمل على السيطرة على قرارات الدول والقضاء على النسيج الاجتماعي ونسف كل المكاسب المتراكمة التي عملت عليها الدول المعنية.
هل هذا الصوت مسموع على مستوى قيادة هذه المؤسسات المالية؟
خلال مهمتنا، نلتقي سنويا أو مرتين كل سنة، في لقاءات متعددة أو ثنائية، بالقيادات العليا لـ”الأفامي” والبنك العالمي، وفي مقدمتهم الرئيس المدير العام والمديرة العامة للبنك الدولي، والمديرين التنفيذيين، وخلالها يمكن لنا إسماع صوتنا وعرض رؤانا والتفاوض من أجل صون مصالح البلد، بالتنسيق مع ممثل وزارة المالية في الهيئتين وسفارة الجزائر بواشنطن، وأيضا مع وزير المالية، الذي يكون حاضرا في الاجتماعات السنوية، التي يحضرها البرلمانيون والحكوميون، على حد سواء، ما يسمح بالتنسيق بين الهيئتين التشريعية والتنفيذية في مواجهة المديرين التنفيذيين بالمؤسستين الماليتين العالميتين.
المصدر: الخبر
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
