أفريقيا برس – الجزائر. جسّت المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، نبض مهنيي قطاع الإعلام في البلاد، لمعرفة توجهاتهم العامة حول قوانين الإعلام الجديدة وعلى رأسها قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة المنتظر عرضهما أمام النواب نهاية الأسبوع.
وفي جلسة حوارية نظمتها المجموعة البرلمانية للحركة، الأحد، بالمجلس الشعبي الوطني حول قانوني السمعي البصري والصحافة المكتوبة والالكترونية بمشاركة صحفيين وأساتذة إعلام ونواب بالغرفة السفلى للبرلمان، شدد الحضور على ضرورة التسريع في الإفراج عن القانون الأساسي للصحفيين وتحسين وضعيتهم المهنية بالدرجة الأولى.
واعتبر المتدخلون أن بعض الصحفيين اليوم يعيشون واقعا صعبا من الناحية المهنية والاجتماعية، لاسيما في ظل الأحداث الأخيرة التي أثرت على حقوق الصحفيين والعاملين في قطاع الإعلام بشكل عام، حيث تعرّض الكثير منهم في القطاع الخاص للتوقيف التعسفي من جهة، أو فقدوا مناصبهم نتيجة غلق المؤسسات الإعلامية من جهة أخرى.
من جانبها، سجلت جمعية صحفيي العاصمة استمرار ما وصفته بضعف عائدات إشهار الجرائد الوطنية، الأمر الذي أدى -حسبهم- إلى تقليص كتلة أجور الصحفيين وتخلي العديد من المؤسسات عن الصحفيين أو تقليص رواتبهم.
كما دعت الجمعية إلى تفعيل قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون فيما يتعلق بالصحافة الالكترونية وحقها في الاستفادة من الإشهار العمومي على غرار باقي وسائل الإعلام الوطنية.
من جانبه، طالب ممثل الاتحاد الوطني للصحفيين والإعلاميين الجزائريين في مداخلته، بإلغاء ما تم اقتراحه في المادة 9 من مشروع قانون الصحافة المكتوبة والالكترونية، كخبرة توازي أو تفوق 15 سنة لكل من يرغب في تقديم ملف الحصول على تصريح لمزاولة النشاط الإعلامي، للمتقدم بملف تولي منصب مدير للنشر في صحيفة ورقية، مثبتة بالانتساب في صندوق الضمان الاجتماعي وخبرة 5 سنوات لمديري الجرائد الالكترونية.
واعتبر الاتحاد، أن هذا الشرط يتنافى مع توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي دعا إلى منح فرص أكبر للشباب الجزائري لولوج كل المجالات بما فيها ميدان الاعلام.
بالمقابل، ثمن المُتدخلون ما تضمنه المشروع من صلاحيات واسعة لسلطة الضبط السمعي البصري لوقف ما وصفوه بالانحرافات والانزلاقات التي تقع فيها القنوات الإعلامية، رافضين في نفس الوقت اللجوء إلى عقوبة الغلق والتوقيف النهائي للقنوات في حال وقوعها في الخطأ، مؤكدين على أن العدالة الجزائرية وحدها المُخولة بإصدار أحكام على هذه الشاكلة.
واستغل المتدخلون الفرصة لدعوة كل الصحفيين الجزائريين ورجال الإعلام إلى العمل أكثر من أي وقت مضى من أجل تعزيز احترافيتهم المهنية لمواجهة ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي وحملات التضليل الإعلامي الموجهة من الخارج ضد الجزائر.
كما تساءل الحضور عن مصير قانون الإشهار وسبر الآراء وحق الوصول إلى المعلومة كما جاء في الدستور الجزائري، مؤكدين في نفس الوقت على أن النصوص المعروضة للنقاش أهملت المقاربة الاقتصادية لوسائل الإعلام، خاصة وأن العديد من المشاريع الإعلامية تختفي من دون سابق إنذار نتيجة الأوضاع المالية.
من جانبه، أكد القيادي في حركة البناء الوطني كمال قرابة على أهمية تعزيز دور الإعلام في المرحلة المقبلة لاسيما في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم، الأمر الذي يتطلب تقوية وتفعيل دور الإعلام الوطني، ضاربا بذلك مثالا عما يحدث في غزة من عدوان مستمر في ظل صمت وانحياز الإعلام الغربي للمجازر المرتكبة في حق الشعب الأعزل.
وقال قرابة إن الصحفيين الجزائريين مطالبون اليوم بمناسبة الشروع في مناقشة مشاريع قوانين الإعلام إلى توحيد صفوفهم وتطوير رؤيتهم المستقبلية لهذا القطاع، والعمل في نفس الوقت على مجابهة التحديات التي تعرفها الجزائر والمؤامرات التي تحاك ضدها من بعض الأبواق الإعلامية التي تستغل كل مناسبة لنفث سمومها على كل ما هو جزائري.
كما دعا البرلماني عن حركة البناء الوطني لخضر بن خلوف الصحفيين الجزائريين إلى تقديم مقترحاتهم حول قوانين الإعلام المعروضة للنقاش في البرلمان نهاية الأسبوع، مؤكدا أن مهام النائب هو التشريع وإيصال صوت كافة الفاعلين في الساحة الوطنية بما فيهم الصحفيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
