افريقيا برس – الجزائر. ناشدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تنقية القطاع، من “الوصوليين”، وتدارك الخروقات الحاصلة من طرف بعض الإداريين، بقطاع التربية، في وقت حذّرت فيه النقابة، من مغبّة ما يحدث جراء ممارسات بعض المديريت بالمؤسسات التربوية في مختلف ولايات الوطن على غرار تبسة وأدرار وميلة.
واستند رئيس النقابة، سيد علي بحاري، في تصريح لـ”الشروق” على عدة شكاوى وإرساليات، مفادها وقوع تجاوزات لفظية من طرف بعض المديرين بمؤسسات تربوية، آخرها -يقول ذات المسؤول- ما حدث للعامل “ز-م” مهني صنف 2 بمتوسطة الخنساء في بولحاف الدير بدائرة الكويف بولاية تبسة، حيث تعرض للضرب من قبل مدير المؤسسة.
وعرج ذات المسؤول، على إرسالية مدير متوسطة علان الحاج إبراهيم أوقروت بولاية أدرار، بخصوص إلغاء مقرر سكن إلزامي لعامل مهني صنف 2 “حاجب”، الذي تم إبلاغه في مراسلة رسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضده، لإرساله نسخة من المقرّر إلى نقابة الأسلاك المشتركة بالقطاع.
وسلط بحاري الضوء على إنهاء مهام رئيسة مكتب المنازعات والتقاعد بمديرية التربية لولاية تبسة بعد 23 سنة خدمة، بتاريخ 31 ديسمبر 2019، دون خطأ مهني لمحاولتها كشف بعض التجاوزات بإقليمها التربوي، على غرار حرمان 12 عاملا من مستحقاتهم الخاصة بشهادة البكالوريا بولاية ميلة.
من جهته، أكد مدير التربية لولاية أدرار في تصريح لـ”الشروق”، بخصوص مقرر إخلاء السكن للعامل المهني صنف 2 بمتوسطة علان الحاج إبراهيم أوقروت، أن العامل قد تم استدعاءه من طرف لجنة التأديب الخاصة بالمؤسسة، لارتكابه عدة أخطاء مهنية، وأن إدارة المؤسسة قد راسلت مديرية التربية بخصوص الملف، وقد تم الفصل فيه وفق القانون الداخلي المعمول به بذات المتوسطة.
وبخصوص العامل الذي تعرض للضرب، وملف رئيسة مكتب المنازعات والتقاعد بمديرية التربية لولاية تبسة، إتصلت “الشروق” هاتفيا بمدير التربية لذات الولاية، للإدلاء بموقفه تجاه القضية، إلا أنه لم يرد.
