أفريقيا برس – الجزائر. تماشيا وتوصيف المؤرخ الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، بنجامان ستورا، بأن ملف الذاكرة يمكن أن يساعد على تخفيف التوتر بين الجزائر وباريس، البلدان اللذان يعيشان على وقع أزمة سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة، تحتضن العاصمة الفرنسية نقاشا حول الاستعمار الفرنسي للجزائر وأثره على الخلافات الحالية بين العاصمتين.
النقاش عبارة عن مائدة مستديرة تنعقد يوم 14 جوان في باريس، تحت عنوان: “ماضي الاستعمار الفرنسي في الجزائر والنزاع الدبلوماسي الحالي بين البلدين”، يشارك فيها مؤرخون وأكاديميون وصحفيون معروفون في فرنسا، على غرار كل من آلان روسيو، وجون بيار سيريني، والمؤرخ الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، نجيب سيدي موسى، وعالم الاجتماع عيسى قدري ورجل القانون مولود بومغار.
الندوة من إعداد وتنظيم جمعية التاريخ الاستعماري وما بعد الاستعماري، بالتعاون مع مجلة “أوريان 21′′، وتستهدف “فك شيفرة الأزمة الحالية بين فرنسا والجزائر”، في منشور صادر عن هذه الجمعية، المعروفة بنشاطها الدءوب الرامي إلى محاربة الفكر الاستعماري، والداعي إلى تصحيح كوارث الاستعمار عبر تقديم الاعتذار للشعوب المتضررة منه.
ويبرز من خلال عنوان هذه الندوة، حجم التأثير الذي تركه الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر، على الأزمة الدبلوماسية المتفاقمة بين الطرفين منذ الصائفة المنصرمة، فتوقف عمل اللجنة المختلطة المتعلقة بالذاكرة، بالتوازي مع استدعاء الجزائر لسفيرها، محمد عنتر داود من باريس، في أعقاب إقدام الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تغيير موقفه من القضية الصحراوية.
وقبل أيام، قال المؤرخ بنجامان ستورا، الذي يرأس لجنة الذاكرة من الجانب الفرنسي، إن ملف الذاكرة “يشكّل مخرجا ممكنا من الأزمة، ولا غنى عنه في كل الأحوال، وضروري في كل الأحوال، لأننا لا نستطيع أن نعتبر أن هذا التاريخ الجزائري يشبه كل التواريخ الأخرى”.
ودعا بالمناسبة، إلى العمل من أجل تسوية قريبة: “إننا بحاجة إلى مبادرات قوية، وخاصة فيما يتعلق بقضية الاستعمار الفرنسي للجزائر في القرن التاسع عشر. ولكن اليوم، في رأيي، فإن النظر في إمكانية إطلاق مبادرات بشأن الذاكرة، قد يكون بمثابة بديل لاستئناف العلاقات السياسية، وهو أمر ضروري لحل قضايا الهجرة أو التأشيرات”.
ويقدّم بنجامان ستورا على أنه مستشار للرئيس الفرنسي فيما يخص شؤون الذاكرة، وقد سبق له تحميل المسؤولية للجانب الفرنسي فيما يحصل من توتر، عندما اتهم ماكرون شخصيا بالتسبّب في الأزمة، في حوار سابق لقناة “فرانس 24” حيث جاء على لسانه: “في البداية، يجب الإشارة إلى تصريح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بخصوص ما تعلق بالسيادة (المزعومة) للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية، الذي صب الزيت على النار”.
ولم يتوقف المسؤولون الفرنسيون، منذ اندلاع الأزمة، عن المطالبة باستعادة العمل على ملف الذاكرة، غير أن الطرف الجزائري لم يبد أي تجاوب، بل رفع من سقف مطالبه باستعادة كل الأرشيف الجزائري المنهوب في الأقبية الفرنسية، كما جاء على لسان رئيس اللجنة من الجانب الجزائري، محمد زغيدي، وقد لاحت في الأفق إمكانية لاستئناف العمل على هذا الملف بعد الزيارة التي قادت وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جون نويل بارو، إلى الجزائر في السادس من أفريل المنصرم، غير أن تهور، برونو روتايو، وزير الداخلية في حكومة فرانسوا بايرو، باختطاف موظف قنصلي جزائري من أحد الشوارع الباريسية خارج الأعراف الدبلوماسية، أعاد الأزمة إلى مربع البداية، مثلما كشفت هذه الحادثة أيضا عن وجود أزمة حقيقية في دواليب صناعة القرار في باريس، وأن الرئيس الفرنسي قد فلتت الأمور من بين يديه، ولو حاول البعض الحديث عن سيناريو محكّم لتبادل أدوار سياسية في العلاقات مع المستعمرة السابقة (بفتح الميم).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
