أفريقيا برس – الجزائر. عبر متحدث باسم كتلة من النواب (50 نائبا)، ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، كانوا قدموا استجوابا إلى رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، حول قضية ندرة أدوية حساسة تخص مرضى السرطان والسكري وغيرها، عن استياء بالغ مما اعتبره محاولة من الحكومة للالتفاف لتجنب الرد على الاستجواب، مجدداً التمسك بعقد جلسة عامة في البرلمان يمثل فيها رئيس الحكومة، لتقديم توضيحات حول القضية المذكورة.
وقال مندوب الاستجواب النيابي، عبد الوهاب يعقوبي في بيان، اليوم السبت، إن “نواب الشعب الخمسين ينتظرون دستوريا برمجة جلسة إجابة الحكومة”، مشددا على تمسك النواب بحقهم في ممارسة الرقابة النيابية وفقا للآلية الدستورية المبينة في المادة 151 من الدستور الجزائري.
وحذر يعقوبي الحكومة من خرق الدستور، والتهرب من الرد على الاستجواب وفقا للإجراءات المبينة في الدستور وتنظيم العلاقات بين البرلمان والحكومة.
وأضاف في هذا السياق: “احتراما لقيم الجمهورية ومبادئ دولة الحق والقانون، يجب على الحكومة ممثلة في الوزير الأول، بحكم أن القضية تخص عدة قطاعات وزارية، أن ترد على الاستجواب في جلسة علنية أمام جميع النواب بالمجلس الشعبي الوطني في أجل 30 يوما على الأكثر”، ما يعني أن الجلسة يجب أن تتم قبل 16 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأكد مندوب أصحاب الاستجواب، النائب عن الجالية في الخارج عبد الوهاب يعقوبي، رفض النواب لمحاولة الحكومة التملص من التزاماتها الدستورية، عبر توجيه رد مكتوب أو عبر مؤتمر صحافي، موضحا أن البيان الإعلامي الذي صدر قبل أيام عن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني والندوة الصحافية التي عقدها مدير الصيدلية المركزية للمستشفيات، والتي تم الحديث فيها عن أزمة الأدوية ردا على انشغالات النواب، يعدان “هروبا للحكومة من تحمل مسؤوليتها وعملا موازيا للإطار الدستوري ومساسا واستهانة بمؤسسات الجمهورية”.
وكان النائب يعقوبي يعلق على اكتفاء الحكومة قبل أيام بنشر بيان إلى الرأي العام عبر وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، ردا على الاستجواب النيابي (خارج الإجراءات الدستورية)، زعمت فيه عدم تلقي مصالحها أي بلاغ متعلق باحتمال تذبذب في التموين بالأدوية، وإنكارها وجود “ندرة 132 دواء مصرف على مستوى الصيدليات والمؤسسات الاستشفائية”، على الرغم من حزمة رسائل منشورة وجهتها نقابة أطباء الأسنان ونقابة ممارسي الصحة وهيئات أخرى تؤكد وجود نقص فادح في الأدوية ومواد التخدير.
وقالت الوزارة إن “معظم الأدوية المذكورة في القائمة موجهة للاستعمال الاستشفائي تقع مسؤولية توفيرها على الصيدلية المركزية للمستشفيات، تحت وصاية وزارة الصحة”، وإن “الأدوية المفقودة، لديها أدوية مقابلة متوفرة في الصيدلية المركزية للمستشفيات”.
وكان 50 نائبا في البرلمان يمثلون مختلف الكتل النيابية، قد قدموا استجوابا موجهاً إلى رئيس الحكومة أيمن بن عبد الرحمن، لمساءلته عن “الإجراءات الاستعجالية التي تنوي الحكومة اتخاذها لتوفير الأدوية الضرورية لحماية أرواح الجزائريين، أمام هذه الوضعية الخطيرة” التي تتعلق بندرة الأدوية.
وأرفق الاستجواب النيابي بلائحة مختصرة للأدوية المفقودة في السوق المحلية، والتي يعاني المرضى من أجل الحصول عليها، بينها أدوية ضرورية للمصابين بمرض السكري، وللمصابين بأمراض القلب، وللمرضى المصابين بأمراض السرطان، ودواء آخر ضروري للتخدير قبل مباشرة العمليات الجراحية، إضافة إلى حزمة من الأدوية والمواد الضرورية، بما فيها مخدر طب وجراحة الأسنان.
واعتبر الاستجواب النيابي أن ندرة الأدوية تشكل “خطورة ونتائجها الوخيمة على صحة المواطنين، ما تسبب في حالة التذمر المتزايد والإحساس بالإهمال لدى المرضى وعائلاتهم”، معتبرا أن “الأمر وصل إلى وضعية لا يمكن السكوت عنها، من تعريض أرواح المواطنين للخطر”.
وفي الغالب ترفض الحكومة الرد على الاستجواب النيابي الموجه إلى رئيس الحكومة حتى الآن، إذ لم يحدث منذ إقرار دستور نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وانتخاب البرلمان الحالي منتصف عام 2021، عقد جلسة استجواب لرئيس الحكومة، على الرغم من تقديم عدد من الاستجوابات، وهذا بسبب ما يعتبره هيمنة السلطة التنفيذية في الجزائر على البرلمان، ما دفع رئيس حزب صوت الشعب لمين عصماني، وعلى الرغم من كونه ضمن الحزام السياسي الداعم للرئيس عبد المجيد تبون، لانتقاد هذه الهيمنة وسطوة الحكومة على سلطة التشريع وتقديم مشاريع القوانين، واصفاً ذلك بأنه “خطر دستوري”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
