أفريقيا برس – الجزائر. قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الاثنين، بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، والذي يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية.
وخلال جلسة علنية للمجلس خصصت لتقديم ومناقشة مشروع هذا القانون، أقرّ طبي أنه “بالرغم من تكفل الأحكام التشريعية المتعلقة بالنفقة، سواء في قانون الأسرة أو في قانون العقوبات، إلا أن بعض النساء المطلقات يجدن صعوبات في الحصول على المبالغ المحكوم بها قضاء، ولهذا تدخلت الدولة بتأسيس صندوق النفقة بموجب قانون المالية لسنة 2015 والقانون رقم 15-01 المؤرخ في 04 جانفي 2015 والمتضمن إنشاء صندوق النفقة الذي حدد إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية”.
وأشار في ذات السياق، إلى أن هذا الصندوق “عرف عدة صعوبات حالت دون تحقيق الهدف المرجو منه والمتمثل في إيصال النفقة إلى المستفيدين منها”، ولهذا الغرض جاء نص المشروع “لتصحيح الاختلالات المسجلة”.
وفي هذا الإطار، أشار طبي إلى أن المشروع “يهدف إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لهذه العملية، وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل وتمديد اختصاصها فيما يتعلق بتدابير وإجراءات إدارته إلى المستوى المحلي أيضا”.
وينقسم نص المشروع الذي يحوز 25 مادة، إلى 3 محاور أساسية حسب ما أشار إليه الوزير، حيث “يتعلق المحور الأول بمجال تطبيق القانون من خلال تحديد المستفيدين وظروف تحصيل النفقة”.
ويتعلق المحور الثاني بصندوق النفقة حيث ينص المشروع على أن “تتكفل الدولة بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام، عن طريق الأمناء العامين بالمجالس القضائية، مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة تضمن كل الشفافية في تسيير أموال الصندوق وفق آليات خاصة لتحصيل المستحقات المدفوعة، وضمان للأطفال والنساء المطلقات الحصول على النفقة المحكوم بها من طرف القضاء وفق شروط وإجراءات بسيطة”.
أما المحور الثالث، فيتعلق بـ”تسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي حفاظا على المال العام، بحيث يضع المشروع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية من خلال إسناد صلاحية الأمر بدفع المستحقات المالية”.
وفي ذات السياق، نص المشروع – يضيف طبي – على “إلغاء القانون رقم 15-01 المؤرخ في 4 جانفي 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة وتحويل الملفات الجارية في إطار تطبيق أحكامه إلى الأمين العام بالمجلس القضائي بمجرد إنشاء صندوق النفقة وفقا للتشريع المعمول به، بهدف التكفل بهذه الملفات”.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 قد “تكفل بإنشاء صندوق النفقة في المادة 116 مكرر منه”.
ومن جهتهم، ثمن نواب المجلس الإصلاحات التي جاء بها مشروع القانون مطالبين بتصحيح الاختلالات التي مست عددا من المواد. وأثار النائب ماجد شريد (الأحرار)، مسألة صياغة بعض المواد التي “لم تكن واضحة – حسبه – بما يعرضها للتأويل”.
من جانبه، دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر شابني، إلى “ضرورة حماية الأطفال من الآفات الاجتماعية المرتبطة بالفقر والحاجة”، منوها بالتزام الدولة بالبعد الاجتماعي.
أما النائب عن ذات الحزب، أمحمد طويل، فاعتبر نص مشروع هذا القانون “متكاملا شكلا وموضوعا”، داعيا إلى “اعتماد إجراءات سلسة لمراعاة ظروف تنقل المرأة الحاضنة وتجنيبها معاناة تحصيل النفقة”.
بدوره، تطرق النائب عن حركة البناء الوطني، كمال بن خلوف، إلى “أهمية معالجة موضوع النفقة وفق نظرة تكاملية، والاهتمام بالعناية المعنوية للطفل المحضون وليس فقط المادية”، محذرا من أن الأسرة “أضحت مهددة بسبب قضايا الطلاق التي تتزايد بشكل مقلق”.
كما دعا النائب عن ذات الحزب، عبد الله بوشامة، إلى “توسيع المستفيدين من صندوق النفقة ليطال بعض الفئات الهشة وكذا استبدال مصطلح الطفل بالأبناء ليشمل كل الفئات الهشة المنصوص عليها في قانون الأسرة”.
من جانبه، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سعد بغيجة، “تحويل صندوق النفقة من وزارة التضامن الوطني إلى وزارة العدل باعتبارها – حسبه – الأجدر لتسييره”، بينما طالب “بإدراج الأبناء المعاقين والبنات غير المتزوجات والأبناء اليتامى المكفولين ضمن المستفيدين من صندوق النفقة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
