افريقيا برس – الجزائر. بعد مرور سنوات على تجميد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني في أعقاب الضجة التي أحدثها النواب حول بعض بنوده، عاد المشروع ليدق باب المجلس من جديد، بعد أن أعلن مكتب سليمان شنين عن فتح مشاورات جديدة حوله، رغم موجة الانتقادات حول أحقية النواب في إعداده لاسيما أنهم “يستعدون لحزم أمتعتهم” ومغادرة قبة زيغود يوسف في حال تم الإعلان عن انتخابات تشريعية مسبقة.
أعلنت هيئة التنسيق بالمجلس الشعبي الوطني عن فتح مشاورات حول مشروع النظام الداخلي للمجلس المجمد منذ سنة 2018 بعد الضجة التي أحدثها نواب الغرفة السفلى للبرلمان ما عطل سيره، وجعله حبيس أدراج المجلس لسنوات، ويبدو أن رئاسة المجلس قد قررت إحياء المشروع من جديد فقد جاء في بيان صادر عنها “درست هيئة التنسيق التدابير والإجراءات المتعلقة بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني لمطابقته مع أحكام الدستور الجديد، حيث تم الاستماع إلى مختلف الآراء والاقتراحات التي ستحال على مكتب المجلس للفصل فيها”.
ويطرح إعادة فتح مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني من جديد خاصة في هذه الفترة بالذات، العديد من التساؤلات لدى النواب والعارفين بالشأن السياسي لاسيما أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان يعيشون آخر أيامهم بالمجلس الشعبي الوطني في حال قرار الرئيس استدعاء الهيئة الناخبة تحضيرا لانتخابات تشريعية مسبقة، ما يعني أن النواب الحاليين سوف يضعون الخطوط الحمراء للنواب الذين يأتون بعدهم.
ومعلوم أن مسعى إصلاح النظام الداخلي للمجلس طرح في العديد من المرات وكانت آخرها في عهد السعيد بوحجة سنة 2018 والذي انتهى حينها بطي الملف وغلقه، بعد أن اصطدم المشروع برفض كبير من قبل نواب المعارضة والموالاة على حد سواء، خاصة أنه جاء بمقترحات صارمة تضبط العمل النيابي على غرار الخصم من أجور النواب المتغيبين عن الجلسات دون مبرر، إضافة إلى قضية العلاوات والأجور وسفريات الخارج، ومطالب كل من نواب الآفلان والارندي الخاصة بالزيادة في أجورهم إضافة الى امتيازات جديدة للنائب على غرار جواز السفر الدبلوماسي.
وقرر مكتب المجلس الشعبي الوطني، حينها تأجيل عرض مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان إلى أجل غير مسمى، بسبب ما وصفوه فرض وصاية عليهم من قبل رئاسة المجلس، خلافا لما ينص عليه الدستور، واعتبر النواب قرار تغريمهم إساءة لممثلي الشعب كما أنه جاء دون مناقشة – حسبهم- ومشاورة بين رؤساء الكتل، كما انتقد نواب بعض التشكيلات السياسية محتوى هذا المشروع نتيجة ما وصفوه بالهامش الضئيل الممنوح للمعارضة، وهو ما يتعارض حسبهم مع بنود الدستور.
