افريقيا برس – الجزائر. أثارت انتقادات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لأداء الحكومة قراءات متباينة حول مصير حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي ختمت سنتها الأولى، وبين منتظر لتغيير حكومي وشيك وبين متوقع لفرصة جديدة قد يمنحها الرئيس للجهاز التنفيذي، تؤكد مصادر حكومية “للشروق” أن الرئيس تبون وجه انتقادات لاذعة وصريحة ومباشرة لعدد من القطاعات خلال مجلس الوزراء الأخير، ذهب الجزء الأكبر منها لوزراء الصناعة والداخلية والثقافة، فهل هي الإنذارات التي تنبئ بالتغيير أم أنها إنذارات التنبيه، في وقت قالها الرئيس تبون صراحة أن الوضع لم يعد يحتمل “الريتم” الحالي ويستدعي الانتقال للسرعة القصوى.
بعيدا عن بيان مجلس الوزراء الذي ترجم عدم رضا الرئيس تبون عن أداء الجهاز التنفيذي في عبارتين، أولهما أن تقييم أداء القطاعات الحكومية تأرجح بين الإيجابي والسلبي، وثانيهما عبارة عدم الرضا حول أداء بعض الولاة، وبعيدا كذلك عن ثاني انتقاد وجهه الرئيس للحكومة عند مغادرته الجزائر لاستكمال العلاج بألمانيا، والذي اختصره في كلمتين بالعامية “الحكومة فيها وعليها”، كشفت مصادر حكومية “للشروق ” جزءا مما جرى في اجتماع مجلس الوزراء الأحد الماضي، هذا الجزء من اجتماع امتد لقرابة 5 ساعات، يؤكد امتعاض الرئيس وعدم رضاه عن أداء الجهاز التنفيذي.
ونقلت مصادر “الشروق” أن الرئيس تبون، وجه وابلا من الملاحظات والتحفظات عن كيفية تسيير وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، لقطاعه، ووقف الرئيس عند ملاحظات تفيد في مجملها بأن مدة سنة كاملة لم يتمكن آيت علي خلالها من التحريك ساكنا في القطاع، ورفض الرئيس حجج وزير الصناعة المتعلقة بإصلاح الجانب التشريعي والقانوني الذي يحكم تسيير الملفات، وكذا تبريراته المتعلقة بالركود الذي أصاب القطاع، ووصل غضب الرئيس من الوزير لدرجة التأنيب.
رئيس الجمهورية سبق له أن أمهل فرحات آيت علي فرصا للاستدراك، فتدخل شخصيا للتعجيل بتحرير دفاتر الشروط المتعلقة بوكلاء السيارات وبمصانع تركيبها وكذا دفاتر شروط مصانع الأجهزة الكهرومنزلية، كما لفت الرئيس انتباه وزير الصناعة بخصوص تصريحاته غير المدروسة والمتعلقة بملف السيارات التي قال إنه لا يمثل أولوية بالنسبة للحكومة، كما رفض الرئيس مقترح آيت علي ترك المؤسسات العمومية المتعثرة ماليا تواجه مصيرها وحدها، وهو ما يفسره تراجع الرجل وانقلابه على تصريحاته السابقة عندما أعلن الأحد أن الحكومة حددت حصة استيراد السيارات هذه السنة عند مليارا دولار، وأن مشكل مصنع “انيام” سيجد طريقه إلى الحل.
ملاحظات الرئيس لوزير الصناعة، ضربت استقراره وثقته في نفسه، وفرضت عليه مراجعة حساباته خاصة وأن تحليلات الرجل عبر بلاطوهات القنوات كانت تعطي الانطباع بإمكانية حل مشاكل القطاع في شهر واحد على أقصى تقدير فما بالك إذا انقضت سنة كاملة.
وزيرة الثقافة ووزيرها المنتدب المكلف بالصناعة السينماتوغرافية، كانا لهما نصيب من انتقادات الرئيس الذي لم يستسغ بقاء القطاع على حاله، وهو الذي كان يفترض فيه استحداث آلاف مناصب الشغل للشباب، وألزم الوزيرة على ضرورة التدارك الفوري للضعف المسجل في القطاع حتى يتحول إلى مورد اقتصادي قادر على خلق مناصب الشغل والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني.
مناطق الظل.. ومصير بلجود
وزير الداخلية حتى وإن تعمد الرئيس توجيه سهام انتقاداته لبعض الولاة، إلا أنه لم يعفه من المسؤولية، وحمله إياها كاملة غير منقوصة، وقالت مصادر الشروق إنه طالبه بتقديم نتائج عملية ومقنعة في قطاعه، مؤكدا على ضرورة التنمية بمناطق الظل، هذه الملاحظات التي ترجح فرضية إجراء حركة في سلك الولاة لا تنفي أبدا إمكانية تخلي الرئيس عن خدمات كمال بلجود على رأس القطاع، خاصة أنه يشرف على دائرة وزارية يفترض أنها “دينامو” باقي القطاعات.
وزير المالية ورغم نشاطه المكثف منذ تعيينه، لم يسلم من الملاحظات خاصة ما تعلق بالمنظومة البنكية التي بدا الرئيس ممتعضا من مردوديتها وغير راض كذلك عن أداء المصالح الضريبية، كما وجه الرئيس ملاحظات كثيرة شملت الطاقم الحكومي دون استثناء.
بطاقتان صفراوان في أسبوع واحد
انتقادات الرئيس والبطاقة الصفراء التي أشهرها مرتين في وجه عبد العزيز جراد في أقل من أسبوع، وهو الذي وعد عند تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي بتشكيل حكومة كفاءات، تبين عدم اقتناع، كما تبين أن الوضع الاقتصادي في الجزائر، يشكل أولوية ضمن أجندة الرئيس، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة صعبة منذ انهيار أسعار النفط في 2014، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات ونضوب صندوق ضبط الإيرادات وتآكل احتياطات الصرف سنة بعد أخرى، فكانت أولى أولويات حكومة جراد هي تحريك الركود، إلا أن الطاقم الحكومي اصطدم بأزمة صحية عالمية أخلطت الحسابات، وجعلته لا يحقق المطلوب رسميا ولا شعبيا، ذلك لأن تصورات الرئيس وتعهداته تحتاج إلى جهاز تنفيذي قادر على تطبيقها وترجمتها عبر أدواته وآلياته.
انتقادات رئيس الجمهورية ترجح فرضية إجراء تغيير حكومي عميق بعد عودته من رحلة استكمال العلاج من أجل إعطاء نفَس جديد للوصول إلى تحقيق الأهداف عبر طريقة تفكير جديدة ومختلفة وحلول مبتكرة، وهذا ما ركز عليه الرئيس في ملاحظاته للحكومة في العديد من المرات، حتى وإن كان تقييم أداء حكومة جراد، يبقى مرتبطا باستثنائية السنة، وخصوصية التركة التي تضم قطاعات هشة كقطاعات الصحة والتعليم والتجارة والصناعة، إضافة إلى تبعات الظرف الاقتصادي الحرج عالميا، إلا أن كل هذه المعطيات لا تبرر للحكومة ذلك لأنها المعنية بالبحث عن السياسات والحلول.
