أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الإثنين في وهران أن قطاع العدالة خسر ما لا يقل عن 7.600 مليار دج بسبب عدم تحصيل الغرامات و المصاريف القضائية، قبل أن يجري تعديل قانون المالية سنة 2016والذي نقلت بموجبه صلاحية تحصيل هذه الغرامات من وزارة المالية إلى وزارة العدل.
وأفاد الوزير في تصريح على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمجلس قضاء وهران، أن “أكثر من 7.600 مليار دج غير محصلة ضاعت (…) لأن الحكومة لم تركز في إستراتيجيتها على تحصيل الغرامات المحكوم بها من قبل القضاء و تركتها تتراكم بمرور السنين”.
وأضاف لوح أن “الوضع تغير بعد أن جاء أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتسريع وتيرة العصرنة لتخفيف الأعباء على المواطنين والقضاء على البيروقراطية، وجاء في هذا الإطار إصلاح عبر تعديل قانون المالية 2016 بحيث انتقلت صلاحية تحصيل الغرامات القضائية من وزارة المالية إلى وزارة العدل عن طريق المجالس القضائية والمحاكم.