أفريقيا برس – الجزائر. ترأس الوزير الأول وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر الـمرئي عن بعد. وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الحكومة درست خلال اجتماعها الأسبوعي عدة محاور.
ففي مجال الثقافة والفنون، تم تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية والفنية وكيفيات ذلك.
وينص مشروع هذا الـمرسوم على إلغاء الأحكام التي ينص عليها في الـمرسوم التنفيذي رقم 06 ـ 218 الـمؤرخ في 18 جوان 2006، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الـمتعامل في العروض الثقافية، وذلك قصد ضمان التطابق مع الـمرسوم التنفيذي رقم 13 ـ 140 الـمؤرخ في 10 أفريل 2013، الذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة.
ولهذا الغرض، فإن مشروع هذا النص يهدف خصوصا، إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، وإدخال طرق لـمراقبة مدى تقيد الـمتعامل في العروض بالتنظيم والتشريع الـمعمول بهما، ورفع مدة استغلال رخصة الـمتعامل في العروض لتنتقل من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات.
وفي مجال الصحة، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم اللجنة الولاية للصحة العقلية، الذي يأتي تطبيقا لأحكام الـمادة 133 من القانون رقم 18 ـ 11 الـمؤرخ في 02 جويلية 2018، والـمتعلق بالصحة.
وينص مشروع هذا الـمرسوم، الذي يكرس لا مركزية الإجراءات وتبسيطها، على أن يترأس هذه اللجنة قاضي الجهة القضائية الـمختصة، وأن تتشكل من ممثل (01) عن الوالي، وطبيبين (02) مختصين في الأمراض العقلية، وممثل (01) عن جمعية الـمرضى.
وفي مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية استمعت الحكومة إلى عرض حول توسيع نشاط بناء السفن على طول الشريط الساحلي ونتائج أشغال اللجنة الوزارية الـمشتركة التي أنشئت تبعا للتعليمات الصادرة عن رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2021، بغرض التكفل بالطلبات على العقار الـمودعة من طرف شركات بناء وإصلاح السفن.
وفي هذا الإطار، تم، إلى حدّ هذا اليوم، إحصاء سبعة وثلاثين (37) طلبا على العقار قدم على المستويين الـمركزي والـمحلي، من بينها خمسة عشر (15) قد حظيت أصلا بالموافقة على تخصيص العقار الـملتمس، مع العلم أن إثنتي عشرة (12) اتفاقية قد أبرمت بين مؤسسة تسيير موانئ الصيد البحري والـمتعاملين المعنيين، من أجل بناء سفن للصيد البحري يزيد طولها عن 35 مترا.
كما تحصل أحد عشر (11) طلبا على الـموافقة المبدئية لتخصيص أوعية على مستوى مناطق النشاطات الـمتواجدة على مقربة من الساحل، وسيتم التكفل بأحد عشر (11) طلبا آخر عند الانتهاء من عملية تحديد العقار الذي يتعين تخصيصه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
