أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي اليوم الثلاثاء أن هيئته لا يمكنها التدخل في الأزمة الأخيرة التي عرفها المجلس الشعبي الوطني.
وفي أول تعليق له على القضية رد مدلسي على سؤال يتعلق بالانسداد الذي كان قد شهده المجلس الشعبي الوطني مؤخرا نتيجة سحب أزيد من 350 نائبا الثقة من رئيسه السابق السعيد بوحجة وإقرار حالة الشغور، حيث قال بأنه “لا يمكن للمجلس الدستوري التدخل في أي شأن ما، إلا بتطبيق حرفي للدستور”.
من جهة أخرى أكد مدلسي أن تكريس مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين يجسد إرادة المشرع الجزائري في حماية حقوق الإنسان وتطهير المنظومة القانونية من الأحكام التشريعية التي تمس بالحقوق والحريات.
وأوضح مدلسي خلال افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي التكويني حول مبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين، أن الغاية من وراء إدراج هذه الآلية القانونية هو “دعم حماية حقوق الإنسان وتعزيز أسس دولة القانون في الجزائر، وهي الحماية التي لا تقتصر على إدراج هذه الحقوق ضمن النصوص فقط، لأن ضمان فعالية هذه القوانين يقتضي أن تمتد الرقابة الدستورية إلى الجانب التطبيقي والعملي”.