أفريقيا برس – الجزائر. عرض أمسية اليوم الخميس، 4 ديسمبر، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 04 فيفري 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لمجلس الأمة، وفقا لما أفادت به الوزارة في بيان.
وأكد الوزير بالمناسبة “أن هذا المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، الذي أكد في عدة مناسبات على ضرورة تحديث التنظيم الإقليمي بما يتماشى مع التحولات الديموغرافية والإقتصادية والاجتماعية لتمكين السلطات المحلية من الاضطلاع بمهامها وصلاحياتها الكاملة لتحفيز التنمية ورفع جاذبية الأقاليم وتحسين الإطار المعيشي للساكنة خاصة في مناطق الهضاب العليا والجنوب. ”
مشيرا إلى أن هذا القانون يشكل لبنة جديدة في مسار تعزيز اللامركزية، إضافة إلى أنه يعكس إرادة سياسية واضحة لترسيخ التوازن الإقليمي ودعم التنمية المستدامة عبر ربوع الوطن.
كما نوه الوزير بأن قرار الترقية “استجابة صريحة لتطلعات المواطنين للاستفادة من خدمات عمومية ذات نوعية وإجراءات أقل تعقيدا، وفرص تنموية أكثر إنصافا وتوارنا، مشيرًا إلى أنه كلما كانت الإدارة أقرب من المواطن، ازدادت قدرتها على التكفل بإنشغالاته ومعالجة إحتياجاته بفعالية أكبر.”
وذكر الوزير بقرار مجلس الوزراء المنعقد في 16 نوفمبر الماضي، ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
وهي المقاطعات الإدارية التي تم استحداثها بمناسبة مراجعة أحكام المرسوم الرئاسي رقم 15-140 المؤرخ في 27 مايو سنة 2015 المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات وتحديد القواعد الخاصة المرتبطة بها.
ويتعلق الأمر بولايات أفلو (ولاية الأغواط)، بريكة (ولاية باتنة)، القنطرة (ولاية بسكرة)، بئر العاتر (ولاية تبسة)، العريشة (ولاية تلمسان)، قصر الشلالة (ولاية تيارت)، عين وسارة ومسعد (ولاية الجلفة)، قصر البخاري (ولاية المدية)، بوسعادة (ولاية المسيلة) والأبيض سيدي الشيخ (ولاية البيض).
وشدد الوزير على أن هذا القرار سيساهم في دفع مسار التنمية بهذه الأقاليم وتأطيره ومرافقته، من خلال إنجاز مشاريع إستثمارية مهيكلة تساهم في تثمين مؤهلات هذه المناطق، وخلق نشاطات إقتصادية مرة للثروة، وكذا إستحداث فرص عمل.
كما استعرض أهم الإجراءات المتخذة في إطار تحضير ترقية هذه المقاطعات الإدارية إلى ولايات كاملة الصلاحية لاسيما فيما تعلق بتنصيب جميع الولاة المنتدبين، بشق الموارد البشرية، المالي، الهياكل والبنايات الإدارية، والتجهيزات العمومية.
وأكد الوزير أن ترقية هذه المقاطعات الإدارية الإحدى عشر إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات يقتضي بالضرورة مراجعة الإطار القانوني المنظم للتقسيم الإقليمي للبلاد، وذلك نظرا لثقلها الديموغرافي والإداري.
ونوه بأنه قصد التجسيد التدريجي لهذا المسعى، حدد مشروع القانون فترة إنتقالية مدتها سنة واحدة، تمتد إلى غاية 31 ديسمبر 2026، أين تواصل سلطات الولايات الأم ممارسة جميع الصلاحيات والالتزامات المرتبطة بتسيير مصالح وخدمات هذه الولايات الجديدة إلى حين جاهزيتها الكاملة.
وبهذا الخصوص يسند لولاة الولايات الأم دور محوري في قيادة عملية تحويل الصلاحيات والالتزامات بطريقة تدريجية وممنهجة، لتفادي أي اضطراب في الخدمات العمومية، بما يتيح للولايات الجديدة الانطلاق فعليا في أداء مهامها ابتداء من 1 جانفي 2027 في ظروف تنظيمية وعملياتية ملاءمة.
وأكد الوزير أنه قصد تسريع وضع هذه الولايات حيز الخدمة الفعلية، تم تحضير جميع النصوص التطبيقية ذات الصلة، وبمجرد إصدار القانون ونشره سيتم الشروع في جملة من التدابير العملية، لاسيما تعبئة الموارد البشرية والمالية المتاحة والدعم الإضافي من ميزانية الدولة، وذلك في إطار مقاربة واقعية ومرنة، حسب ذات البيان.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
