افريقيا برس – الجزائر. كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد عن استعداد الجزائر لاقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا فور صدوره بشكل رسمي وفق صيغ مضمونة وبسعر منخفض نسبيا، وهذا في أعقاب الخطوات والاتفاقات التي أبرمتها مؤخرا ويتعلق الأمر باتفاقية مع دول “كوفاكس” مع 170 دولة، لضمان جودة السعر والفعالية، وأيضا مع منظمة تابعة للأمم المتحدة لتخفيض سعر الجرعات إلى دولارين.
وقال بن بوزيد في رد على أسئلة أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول، وفق تسريبات تحصلت عليها “الشروق”، أن وزارة الصحة وبأمر من الرئيس تبون تحركت بتاريخ 30 أوت المنصرم عبر توقيع إتفاقية كوفاكس مع 170 دولة ليكون هؤلاء سباقين للحصول على اللقاح فور صدوره وبسعر منخفض نسبيا مع نسبة ضمان عالية لجودته وفعاليته في القضاء على فيروس كوفيد 19 دون أعراض مضرة، مشددا “لا يمكن الحكم على اللقاح إلا بعد سنتين على الأقل من استغلاله ولكن ما يمكن قوله اليوم أننا مستعدون لاقتناء الأحسن جودة وسعرا”.
كما أعلن وزير الصحة عن الاتفاق مع أجهزة الأمم المتحدة التي اقتنت مئات آلاف الجرعات قبل صدورها لبيع الجرعة الواحدة بدولارين، مشددا بالمقابل على أن أسعار الجرعات من لقاح كورونا تتراوح من 3 إلى 38 دولارا، محصيا وجود 198 مخبرا بصدد التسابق للكشف عن أول لقاح مضاد لكوفيد 19 منها 10 مخابر دخلت المرحلة الثالثة.
واعترف بن بوزيد بالضغط الذي تجابهه المستشفيات بسبب كوفيد 19 قائلا أن المواطنين ملزمون بالتوجه إلى عيادات متعددة الخدمات بالمناطق التي تتوفر عليها بدل الضغط على المؤسسات الاستشفائية الكبرى.
وعلى صعيد منفصل، وفيما يخص لقاح الأنفلونزا شدد البروفيسور بن بوزيد على أن الحكومة اقتنت اللقاح الأكثر جودة والمقاوم لأربع سلالات من فيروس الزكام الموسمي، رغم أن سعره أغلى من اللقاح الذي تعود عليه الجزائريون ببضعة أجزاء من الدولار، مضيفا “أفضل اقتناء نوعية جيدة من اللقاح وضبط التسيير ومنع تبذيره، حيث اقتنينا السنة الماضية 2.5 مليون جرعة من لقاح مضاد للزكام، ولكن نسبة كبيرة منه تعرضت للرمي”.
وصرح المسؤول الأول على قطاع الصحة “لا نريد تكرار سيناريو 2009 عندما برز وباء إنفلونزا الخنازير، حيث اقتنت الجزائر خمسة ملايين جرعة من اللقاح لتصطدم باستهلاك 6745 جرعة فقط والكميات المتبقية تعرضت للرمي والحرق”، معتبرا أن طريقة تموين المستشفيات بالدواء ستتم بشكل تدريجي، حيث يقدم مدير المستشفى طلبية بتموينه بحصة جديدة بعد استهلاك مخزونه في كل مرة.
وكشف وزير الصحة عن عدة مشاريع لإنجاز مستشفيات جديدة تم تجميدها بسبب التقشف، كما أعلن عن مشروع قطب استشفائي جامعي ضخم بمنطقة سيدي عبد الله بطاقة 700 سرير، حيث سيتوجه إليه المرضى الذين كثيرا ما يلجأون للعلاج في الخارج، وأفصح عن إعادة بعث مستشفى جديد سيحل مكان مستشفى مصطفى باشا الجامعي، وهو ما يندرج في إطار مخطط رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
