افريقيا برس – الجزائر. تمرّ عملية تطبيق التعديلات الدستورية الجديدة، في حال صوّت الجزائريون بنعم، عبر مراحل، حسب خبراء القانون الدستوري، بينما تُبقي عملية التصويت بلا، على الدستور المعدل في 2016، والمطبق في عهد النظام السابق قائما.
حدد الباحث في القانون والمحامي، عمار خبابة، في اتصال مع “الشروق”، الأحد، مراحل إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء حول الدستور، فأكد أن عملية الاستفتاء والإعلان عن النتائج تتم على النحو التالي، فبمجرد غلق مراكز الاقتراع في حدود 8 مساء، تنطلق عملية فرز الأصوات.
فتبدأ عملية الفرز الأولي للأصوات، على مُستوى البلديات تحت إشراف مندوبي السلطة الوطنية للانتخابات وملاحظين من الناخبين، وبعدها تنطلق عملية الإحصاء النهائي على مستوى اللجان الولائية، والتي تعمل تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وبعد الانتهاء، يتمّ إعداد محضر نهائي حول معطيات عملية فرز الأصوات، ترسل نسخة إلى المجلس، وتذهب نسخة أخرى طبق الأصل إلى رئيس السلطة الوطنية للانتخابات.
وتتم عملية إيداع محضر الفرز لدى المجلس الدستوري في غضون 72 ساعة الموالية لتاريخ الاستفتاء، وبعدها تُعلن السّلطة الوطنية للانتخابات النتائج الأولية، ويتولى المجلس الدستوري عملية إعلان النتائج النهائية، وذلك في مدة أقصاها 10 أيام، بعد تاريخ الاستفتاء.
ويؤكد المحامي، أنه وحسب القانون العضوي لنظام الانتخابات المعدل الصادر في 2016 والمعدل في 2019، فيحق لكل ناخب في الاستفتاء، أن يقدم طعنا في صحة عملية التصويت، وذلك بإدراج احتجاج في محضر الفرز، الموجود بمكتب التصويت، ويُخطر المجلس الدستوري بهذا الطعن فورا، للنظر فيه.
وبعد دراسة الطعون في حال وجدت والفصل فيها، يصدر المجلس الدستوري قراره النهائي، حول النتيجة النهائية للانتخابات، وقال خبابة “إذا كان القرار بصحة الانتخابات وبالتصويت بنعم، يصدر لاحقا رئيس الجمهورية، مرسوما تنفيذيا في الجريدة الرسمية، لإعطاء الصيغة التنفيذية للتعديلات الدستورية، لتصبح سارية المفعول، أما في حال تمّ رفض التعديلات الدستورية الجديدة، فأصبح لاغيا، ويبقى الدستور الحالي قائما، ويجري العمل به”.
