طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش“، في تقرير السلطات الجزائرية بالإفراج عن جميع الناشطين الموقوفين بسبب التعبير عن آرائهم.
وقال إيريك غولدستين، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنيابة في المنظمة: “بدلاً من إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي.
وذكر تقرير المنظمة الحقوقية أن السلطات الجزائرية اعتقلت 20 ناشطاً في العاصمة الجزائرية خلال مظاهرات الحراك الشعبي في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، ووجهت لهم تهمة “التجمهر غير القانوني”، قبل أن يتم الإفراج عنهم الأحد الماضي، بينهم 16 تمت تبرئتهم، فيما تقررت محاكمة اثنين منهم في التاسع من فبراير/شباط المقبل.
ولفت التقرير إلى مضايقات وملاحقات تمس صحافيين، بينهم الصحافي خالد درارني، الذي يعمل مراسلاً لقناة “تي في 5” الفرنسية، إذ تم اعتقاله من قبل ضباط المخابرات في التاسع من يناير الجاري، ونقل إلى مركز تحقيق، وهناك تم استجوابه لعدة ساعات حول آرائه ومنشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يطلق سراحه في نفس اليوم دون تهمة.
كما استجوبت شرطة ولاية تيبازة قرب العاصمة الجزائرية في 13 يناير الكاتب الروائي أنور رحماني، حول منشوراته الساخرة على “فيسبوك”، ووجهت له تهمة إهانة رئيس الجمهورية والمساس بأمن الدولة، وأفرج عنه في نفس اليوم في انتظار مزيد من التحقيقات.
