وزيرة فرنسية ترفض التعليق على قرار جزائري سيادي

وزيرة فرنسية ترفض التعليق على قرار جزائري سيادي
وزيرة فرنسية ترفض التعليق على قرار جزائري سيادي

أفريقيا برس – الجزائر. تحاشت وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، الخوض في القرار السيادي الجزائري بإنهاء تدريس المناهج باللغة الفرنسية في المدارس الخاصة وتطبيق القانون في هذا الشأن، وأشارت إلى أن سلطات بلادها بصدد إجراء مباحثات مع نظيرتها الجزائرية لفتح ثانوية فرنسية ثانية بالعاصمة.

وجاء موقف وزيرة الخارجية الفرنسية من خلال وثيقة لمجلس الشيوخ الفرنسي حملت تاريخ 18 أكتوبر 2023، تضمنت محتوى جلسة استماع خصصت لبحث ودراسة قانون المالية لعام 2024، وكانت ردا على تساؤل للسيناتور ديدييه ماري عن الحزب الاشتراكي، طالب من خلاله بمعرفة موقف الحكومة إزاء ما زعم أنه قرار للجزائر بـ”التوقيف الفجائي” لتعليم الفرنسية في المدارس الخاصة.

وذكرت كاثرين كولونا في هذا الإطار “فيما يتعلق بمنع تعليم الفرنسية في المدارس الخاصة بالجزائر، لا أملك أي تعليق خاص”، مضيفة أن “هذا القرار تم اتخاذه من طرف الجزائر، البلد الذي تربطنا به علاقات جيدة.. أضيف أن عددا من التلاميذ المقيمين بالجزائر مسجلون في المركز الوطني للتعليم عن بعد”.

أما السيناتور هيلين كونواي – مورات، عن الحزب الاشتراكي، فأثارت ما قالت إنه ارتفاع كبير في عدد المسجلين في ثانوية الكسندر دوما الفرنسية بالجزائر العاصمة، وأن فرنسا اقترحت على السلطات الجزائرية فتح ثانوية فرنسية ثانية بالعاصمة، مطالبة بمعرفة إلى أين وصلت المفاوضات بشأنها.

وفي ردها، قالت كولونا إن فرنسا تخطط بالفعل لفتح ثانوية فرنسية ثانية في الجزائر العاصمة، وأن السلطات بصدد مناقشة الأمر مع نظيرتها الجزائرية.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد شنت حملة مركزة ضد الجزائر قبل أسابيع، على خلفية قرار السلطات الجزائرية منع تدريس المناهج الفرنسية في نحو 500 مدرسة خاصة مع فرض تلقين المناهج الجزائرية وباللغة العربية.

وعقب ذلك رد وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بأن برنامج التعليم هو هوية مجتمع وقيم وثقافة، وأن كل القوانين تفرض تطبيق البرنامج الوطني دون سواه، لافتا إلى أن بعض المؤسسات باشرت برامج أجنبية بدون ترخيص (في اشارة للمناهج الفرنسية)، والدولة فرضت الالتزام بالبرنامج الوطني.

من جانبه قال وزير الاتصال، محمد لعقاب، “أنه لا يمكن تدريس أي برنامج دون وجود اتفاقية بين البلدين، وأن هناك برامج أجنبية كانت تدرس في بعض المؤسسات، التي ينبغي عليها العمل ضمن القوانين واللوائح الدولية”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here