أفريقيا برس – الجزائر. نفى وزير الاتصال الجزائري محمد لعقاب أن تكون القنوات التلفزيونية المستقلة بصدد تلقي ضغوطات أو توجيهات “لمنع أي تشكيلة سياسية من التعبير عبر مواقفها وآرائها في مختلف وسائل الإعلام والاتصال، مكتوبة كانت أو سمعية بصرية”، مضيفاً أن “فضاء التعبير مفتوح للجميع وفقاً للضوابط المهنية”.
وكان لعقاب يرد في تعليقه على انتقادات حادة وجّهها نواب كتلة أحزاب معارضة، تتهم السلطة بالضغط على القنوات لمنع استضافتها قادة ومسؤولي أحزاب المعارضة لمناقشة قضايا سياسية، خاصة تلك التي ترتبط بالحريات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن بعض القنوات تتصرف من تلقاء نفسها، بسبب ضعف الإعلان الذي تحصل عليه ومشكلات تخص الاحترافية والقدرة على تحليل الأوضاع بالصورة الصحيحة.
وجدّد الوزير رغبة الحكومة والرئيس عبد المجيد تبون في تطوير المشهد الإعلامي، واستقطاب عدد أكبر من الجمهور والمساهمة في تنوير الرأي العام.
وأنهى البرلمان الجزائري، اليوم الخميس، مناقشة قانون السمعي البصري الجديد، الذي يتضمن تدابير لتنظيم القطاع الذي يفتقر إلى إطار تشريعي منذ 11 عاماً.
وأكد وزير الاتصال أن القانون السمعي البصري الجديد يقر استحداث هيئة تعديلية تحت اسم “السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري”، وهي “هيئة مستقلة قائمة بذاتها وتضم كفاءات وطنية تتولى ضبط المضامين الإعلامية التي تبث عبر وسائل الإعلام والاتصال”.
ويتيح القانون للهيئة السهر على احترام مدى مطابقة البرامج التي تبثها القنوات التلفزيونية والإذاعية المستقلة والحكومية للقوانين، وممارسة الرقابة على مضمون وكيفية برمجة الحصص الإعلانية، والتأكد من احترام البرامج المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغتين الوطنيتين الرسميتين، فضلاً عن إعداد استراتيجية وطنية لتطوير مجال السمعي البصري.
وتوجه عدد كبير من نواب البرلمان بانتقادات حادة لضعف الإنتاج والمحتوى في وسائل الإعلام الجزائرية، وربطوه بتضييق السلطات واستخدام الإعلانات للضغط عليها.
وقال النائب عمر معمر إن المحتوى الإعلامي “ما زال بعيداً عن التطلعات الحقيقية للجمهور الجزائري”، و”لا يتناسب مع ثقل الجزائر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
