أفريقيا برس – الجزائر. عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يندرج في إطار التكييف المستمر للمنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية، خصوصًا التوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بشأن رفع التحفظات التي أبدتها المجموعة على الجزائر.
وينص المشروع على جملة من الأحكام الجديدة، من أبرزها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وفهم هذه المخاطر، ووضع نتائجها تحت تصرف السلطات المختصة.
كما يقترح النص تطبيق إجراءات حظر وتجميد أموال الأشخاص والكيانات الإرهابية المسجلين في القائمة الوطنية، ومنع التعامل معهم، بالتوازي مع العقوبات المدرجة في القائمة الموحدة لمجلس الأمن الأممي.
ويشمل المشروع إجراءات إضافية لتعزيز صلاحيات الضبطية القضائية في معاينة هذا النوع من الجرائم، مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإنجاز تحقيقات مالية متخصصة، إلى جانب إمكانية التعاون مع سلطات دول أخرى في إطار التحقيقات المشتركة.
كما تضمن المشروع تشديد العقوبات على بعض الجرائم وتكييفها لتتناسب مع خطورتها، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي، من خلال إلزام السلطات المختصة بتبادل المعلومات مع نظيراتها في الخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب، بموجب الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وتتواصل الجلسة العلنية بمداخلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون وتقديم اقتراحاتهم بشأنه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
