أفريقيا برس – الجزائر. أقرّ وزير الداخلية الفرنسية الجديد، لوران نونياز، بأن سياسة القبضة الحديدية التي باشرتها حكومة فرانسوا بايرو الساقطة، مع الجزائر بضغط من سلفه برونو روتايو، لم تحقق أي إنجاز لصالح باريس، واعتبر انقطاع التواصل بين العاصمتين أمرا لا يساعده على تأدية مهامه كما يجب.
وخلال نزوله ضيفا، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، على قناة “أوروب 1′′، ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، قال سيد قصر “بوفو” الجديد، “إننا في قبضة حقيقية فعلا مع السلطات الجزائرية ولكننا لم نحقق شيئا، ومن نتائج ذلك غياب أي تواصل بين الطرفين على الصعيد الأمني وهذا مقلق بالنسبة لي كوزير داخلية”.
وكان نونياز يشير إلى فشل كل عمليات الترحيل التي قادها وزير الداخلية السابق، بحق الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إلزامية بمغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، من دون الحصول على تراخيص من القنصليات الجزائرية، الأمر الذي اضطر الطرف الجزائري إلى إعادتهم على متن الطائرات التي أقلتهم، ويومها اعتبر روتايو الموقف الجزائري بأنه “إهانة” لفرنسا.
وفي ثاني خرجة إعلامية له من تسلمه حقيبة وزارة الداخلية، تمسك لوران نونياز، بتوجهه الجديد الرامي إلى إحداث قطيعة مع ممارسات وزير الداخلية السابق، برونو روتايو، فيما يتعلق بإدارة الأزمة مع الجزائر، انطلاقا من قناعة راسخة لديه بأن الوزارة ليست منبرا سياسيا، معتبرا مسرح نشاطه ينحصر فقط في ضمان أمن الفرنسيين.
ولأجل ذلك، أصر نونياز على ضرورة التحرك باتجاه الجزائر على أمل مد جسور التواصل معها، قائلا: “لا بد من تحرك في العلاقات الفرنسية الجزائرية”، غير أن هذه الرغبة تبقى رهينة إكراهات الواقع المزري للعلاقات الثنائية، والذي يتحمله الطرف الفرنسي، وبالخصوص الرئيس إيمانويل ماكرون ذاته، الذي ينظر إليه في الجزائر على أنه مدمر التقارب الذي حصل بين البلدان في فترات متقطعة.
وتحسر نونياز على الوضع الصعب الذي سيواجهه في منصبه الجديد: “لم تعد لدينا علاقات أمنية، وهذه مشكلة”. وتريد باريس على الأقل استئناف التعاون الأمني بين البلدين لمواجهة تحدي ظاهرة الإرهاب، لأن الجزائر قررت وقف التوصل مع باريس على جميع الأصعدة، منذ أن قرر الرئيس الفرنسي، الإنخراط في دعم النظام المغربي في قضية الصحراء الغربية قبل أزيد من سنة من الآن.
وعلى الرغم من محاولة صحافية “أوروب 1′′، صونيا مبروك، الفرنسية من أصل تونسي استدراج لوران نونياز إلى بعض الملفات الحساسة في العلاقات الثنائية، مثل اتفاقية الهجرة لسنة 1968، وكذا ما يثار عن ديون الضمان الاجتماعي الفرنسي، إلا أن نونياز، كان حذرا جدا، وأكد لها أن حواره سيقتصر على البعد الأمني، باعتباره يندرج في إطار صلاحيات وزارة الداخلية، حيث رد عليها بحزم: “سأكتفي بهذا القدر”.
تراجع نونياز عن سياسة “الرد التدريجي” على الجزائر التي انتهجها وزير الداخلية السابق، خلف حالة من الغضب العارم لدى اليمين واليمين المتطرف المهووس بكل ما له علاقة بالجزائر، وكان أول المعلقين على النهج لوزير الداخلية الجديد، جوردان بارديلا، زعيم حزب “التجمع الوطني”، الذي تديره عائلة لوبان، وكذا الرئيس السابق لحزب “الجمهوريون” إيريك سيوتي، الذي طرد من الحزب إثر تحالفه مع مارين لوبان في التشريعيات التي جرت الصائفة المنصرمة.
وعلق بارديلا على تصريحات نونياز في تغريدة جاء فيها: “لقد استسلم هذا الصباح لوران نونياز للجزائر”، وقبل أن يضيف: “ما الفرق بين نونياز واشتراكي لو كلف بحقيبة وزارة الداخلية”، في إشارة إلى أن وزير الداخلية الجديد يتبنى طروحات الحزب الاشتراكي.
أما إيريك سيوتي رئيس اتحاد اليمين (UDR) فعلق بتغريدة جاء فيها: “وزير الداخلية يرفض الربط بين الهجرة والانحراف. يرفض الحديث عن الاندماج. إنه خضوع تام للاشتراكية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
